۲۱۸۳
الباب الثالث: تعارض الأدلة وحكمه
مَسَّ ذكره فليتوضأ » ) على حديث مطلق أنه سأل النبي ع عن الرجل يمس ذكره، قال: «لا
بأس؛ إنما هو كبعض جسدك (٢).
الحادية عشر: أن تكون تزكيته بالصريح من ألفاظ التزكية، فيقدم على من تزكيته
بالحكم بشهادته أو العمل بروايته.
نعم، الحكم بشهادته أرجح من العمل بروايته.
الثانية عشر : حفظ [ المَرْوِي])، وذلك بأن يحكي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر لا يصرح
بأنَّ ذلك صيغة لفظه ، كحديث أبي محذورة: «لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان
تسع عشرة كلمة»(4). وروى عبد .. وروى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان بلا ترجيع، لا يحكى لفظ النبي .
:
وفي معنى ذلك أن يكون تعويله في الرواية على حفظه، لا على الكتابة، فإنه يَصْدُق أنه رُجح
بحفظه، والله أعلم.
(۱) سبق تخريجه.
(۲)
صحيح ابن حبان (۱۱۲۱) بلفظ : لا بأس به؛ إنه لَبَعْض جسدك). قال الألباني:
التعليقات الحسان: ۱۱۱۸).
(۳) في (س، ت): الراوي.
(٤) مسند أحمد (۲۷۲۹۳)، سنن ابن ماجه (۷۰۹)، صحیح ابن حبان (١٦٨١)، وغيرها. قال الألباني:
حسن صحيح. (التعليقات الحسان: ١٦٧٩).
ص ٢١٨٢