الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٢٠١٢

الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ومثال المظنون: قوله : (مَن أعتق شركا له في عَبْد قوم عليه». فالأمة كذلك بلا فارق. وإنما لم يُجعل ذلك من المقطوع كالذي قبله خلافًا لمن تخيل ذلك؛ لأن الاحتمال فيه كأن يلاحظ الشرع في عتق العبد أن يستقل بنفسه في الجهاد والجمعة وغيرهما مما لا مدْخَل فيه للمرأة. لكن الظن القوي فيه أنْ لا فَرْق؛ لأنَّ المقصود التخلص من موت الرق قائم، بحياة الحرية والفرق بين هذا وبين تنقيح المناط» أنَّ هذا لم يعتضد بظاهر في التعليل بمجموع أوصاف، و«تنقيح المناط» فيه ذلك. نعم، قد يكون السبر الدال على نَفْي الفارق قاطعًا، والفارق المحقق طَرْدًا مَحْضًا؛ فَيَبْلُغ نَفْي الفارق رُتبة المؤثر بدليل قاطع، ويترقى عن المؤثر بدليل ظاهر كما سبق. واعلم أنه قد سبق في تنقيح المناط» بحث يتعلق بما ذكر هنا، فلا حاجة إلى إعادته. وقولي: (وَذَا وطَرْدٌ)) إلى آخِره - أي: إنَّ هذه الطرق الثلاث من مسالك العلة (التي هي: طريق الإلغاء، وطريق الطرد، وطريق الدوران) حيث قيل: إنها تفيد العلية) فإنها تفيد شبهًا للعلة، لا [ عِلَّة حقيقية ] (۲)، لِكَونها إنما غَلَّبْت ظن العِلية في الجملة، وليس فيها تعيين حكمة لذلك كالوصف ولا جهة المصلحة فيه، بخلاف بقية المسالك. والله أعلم. (۱) سبق تخريجه. (۲) كذا في (ص، ش)، لكن في (س، ت) علية حقيقة. وفي (ض) علية حقيقة. وفي (ق): علة حقيقة.
ص ٢٠١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.