الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٢٠١١

الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة منه ما يَصْلح عِلة وألْغَى غيرَه. ثُمَّ لَمَّا نُوزع في كَوْن العِلة ليست في المحل المتنازع فيه، بيَّن أنها فيه وحَقَّق ذلك. والله أعلم. ٨٥١ وَالْعَاشِرُ : الْإِلْغَاءُ فِيهَا يُفْرَقُ كَأَمَةِ بِالْعَبْدِ حِينَ يُعْتَقُ ٨٥٢ بَعْضُ لَهُ؛ فَتَحْصُلُ السَّرَايَة وَذَا واط ـرْدُ، دَوَرَانُ» غَايَة ٨٥٣ لذي الثَّلَاثِ شَبَةٌ يُفيدُ لِلظَّنَّ في الجُمْلَةِ، لَا يَزِيدُ الشرح: العاشر من المسالك: «الإلغاء»، والمراد به إلغاء الفارق بين الفرع والأصل فيما ذُكر في الأصل ورُتّب الحكم عليه. فهو بيان أنَّ الفرع لم يُفارق الأصل إلا فيما لا تأثير له في الحكم؛ فَيَلْزَم اشتراكهما في المؤثر فيه. وه فَيُعَيَّن هنا فارِق ،ويُنْفَى، وكذا يُعَيَّن بالتقسيم والسبر ويُنفي. وطريق نَفْيِه أنْ يُبين أنَّ ذلك أمر طردي لا تأثير له؛ فيجب إلغاؤه. فإن حصل ذلك عن دليل قاطع فالقياس قطعي، وإلا فظني. مثال القطعي: قوله : «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ). فَصَب البول في الماء لا فارق بينه وبين البول في الماء، وكذا صب غير البول من النجاسات. (۱) سنن النسائي (۲۲۱)، سنن ابن ماجه (٣٤٤) وغيرهما . قال الألباني: صحيح. (صحيح النسائي: .(۲۲۱ وفي: صحيح البخاري رقم (٢٣٦ ، صحیح مسلم (رقم (۲۸۲) بلفظ : (لَا يَبُولَنَّ أحدكم في الْمَاءِ الدَّائِمِ ...) الحديث.
ص ٢٠١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.