هذا ، وهو قوله عليه السلام : « في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة » ، فتركنا القياس لهذا الخبر استحساناً
النوع الثاني : الاستحسان بالإجماع ، وهو : العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالإجماع مثل : عقد الاستصناع - وهو : أن يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنع شيئاً له نظير مبلغ معين بشروط معينة - فالقياس يقتضي عدم جواز مثل ذلك العقد ؛ لأنه بيع معدوم من كل وجه ، لكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر ، وهو : جواز هذا العقد ؛ نظراً لتعامل الأمة به من غير نكير ، فصار إجماعاً
·
النوع الثالث : الاستحسان بالعرف والعادة ، وهو : العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر يخالفه ؛ نظراً لجريان العرف بذلك ، وعملاً بما اعتاده الناس ، مثل لو قال شخص : « والله لا أدخل بيتاً » ، فالقياس يقتضي : أنه يحنث إذا دخل المسجد ؛ لأنه بيتاً لغة ، ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر ، وهو : عدم حنثه إذا دخل المسجد ، لتعارف الناس على عدم إطلاق هذا اللفظ على المسجد
يسمى
النوع الرابع : الاستحسان بالضرورة ، وهو : العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر مخالف له ضرورة مثل : جواز الشهادة في النكاح والدخول ، فالقياس يقتضي عدم جواز الشهادة في النكاح والدخول ؛ لأن الشهادة مشتقة المشاهدة من ، وذلك بالعلم ولم يحصل في هذه الأمور ، لكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر ، وهو : جواز الشهادة في النكاح والدخول ضرورة ؛ لأنه لو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامح ؛ لأدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام
- ۹۹۳ -
الكتاب — ص ٩٩٣