1
وهذا هو تعريف جمهور
،
نظائرها لدليل خاص أقوى من الأول
العلماء ، وهو الحق ، ومعناه :
حكماً عاماً في جميع المسائل ، لكن خُصصت
أن القياس يقتضي مسألة وعدل بها عن نظائرها وصار لها حكم خاص بها نظراً لثبوت دليل قد خصصها وأخرجها عما يماثلها ، وهذا الدليل هو أقوى من
المقتضي العموم في نظر المجتهد
.
وهذا القياس قد يكون هو القياس الأصولي ، وقد يكون بمعنى القاعدة ، أو الأصل العام ، أو بمعنى الدليل العام .
. أنواع الاستحسان بناء على هذا التعريف :
الاستحسان يتنوع - بناء على التعريف السابق - إلى أنواع خمسة : النوع الأول : الاستحسان بالنص ، وهو العدول عن حكم القياس
في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب والسنة
من
أمثلة ذلك :
1 - أن القياس لا يجوز السلم ؛ لأنه عقد على معدوم وقت العقد ، ولكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر ، وهو :
الجواز ؛ لدليل ثبت بالسنة ، وهو قول الراوي : « ورخص بالسلم فتركنا القياس لهذا الخبر استحساناً
۲ - إذا ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ، فحكم
،
القياس : أنه لا يجب شيء على الضارب ؛ لأنه لم يتيقن بحياته ولكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر ، وهو : أنه يجب على الضارب غرة ، وهي : ( نصف عشر الدية » ؛ لدليل قوي ثبت في
"
- ۹۹۲ -
الكتاب — ص ٩٩٢