هي
الشبهة أو الشبهات » في الحديث في الحديث ، فإن المراد بالشبهة هنا الشبهة في الفاعل كأن يكون جاهلاً للتحريم ، أو زائل العقل ، أو
الشبهة في الفعل ، كأن يطأ امرأة يظنها زوجته ، أو أمته ، أو الشبهة المفعول به ، كأن تكون الموطوءة أمة ابنه ، أو أمة مشتركة
في
فتكون الشبهة - على هذا - في نفس السبب ، لا في المثبت إذن لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه
بیان نوع الخلاف :
الخلاف في فأصحاب المذهب الثاني لا يعملون بخبر الواحد الوارد بإثبات حد
هذه المسألة معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية ،
بمجرده ، بل يشترطون أن يؤيد بدليل آخر
.
أما أصحاب المذهب الأول : فإنهم يعملون بخبر الواحد الوارد بإثبات حدود وما أشبه ذلك بمجرده
المسألة الثالثة والعشرون : حكم رواية الحديث بالمعنى :
يلي
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول : أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى
ذهب إلى ذلك
جمهور
العلماء
وهو الحق ، ولكن هذا ليس على إطلاقه ، بل بشروط
كما
هي
الشرط الأول : أن يكون الراوي مسلماً مكلفاً ، ضابطاً عدلاً -
وهو شروط الراوي السابقة الذكر - مع معرفته بدلالات الألفاظ
6
-۸۱۰ -
الكتاب — ص ٨١٠