المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٨١٠

هي الشبهة أو الشبهات » في الحديث في الحديث ، فإن المراد بالشبهة هنا الشبهة في الفاعل كأن يكون جاهلاً للتحريم ، أو زائل العقل ، أو الشبهة في الفعل ، كأن يطأ امرأة يظنها زوجته ، أو أمته ، أو الشبهة المفعول به ، كأن تكون الموطوءة أمة ابنه ، أو أمة مشتركة في فتكون الشبهة - على هذا - في نفس السبب ، لا في المثبت إذن لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه بیان نوع الخلاف : الخلاف في فأصحاب المذهب الثاني لا يعملون بخبر الواحد الوارد بإثبات حد هذه المسألة معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية ، بمجرده ، بل يشترطون أن يؤيد بدليل آخر . أما أصحاب المذهب الأول : فإنهم يعملون بخبر الواحد الوارد بإثبات حدود وما أشبه ذلك بمجرده المسألة الثالثة والعشرون : حكم رواية الحديث بالمعنى : يلي لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : المذهب الأول : أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى ذهب إلى ذلك جمهور العلماء وهو الحق ، ولكن هذا ليس على إطلاقه ، بل بشروط كما هي الشرط الأول : أن يكون الراوي مسلماً مكلفاً ، ضابطاً عدلاً - وهو شروط الراوي السابقة الذكر - مع معرفته بدلالات الألفاظ 6 -۸۱۰ -
الكتاب — ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.