الشبهة والحدود وضعت أصلاً على أنها تسقط بالشبهات ؛ لما روي عن النبي أنه قال : ( ادرأوا الحدود بالشبهات » ، فعلى هذا : لا يجوز إثبات الحدود وما يجري مجراها بخبر الواحد ؛ نظراً لتطرق الشبهة إلى ذلك
جوابه :
يجاب عن ذلك بما يلي :
۱ - قولكم : ( إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ، وما دام كذلك ففيه شبهة الغلط والكذب » ظاهر البطلان ؛ لأن الحدود تثبت بما لا يفيد إلا الظن مثل « الشهادة » – كما سبق - ، ومثل « القياس » فهو لا يفيد إلا الظن ومع ذلك فإن الحد يثبت به .
۲ - استدلالكم بحديث : ( ادرأوا الحدود بالشبهات » لا نسلمه؛
لوجهين :
في
الوجه الأول : أن لفظ « الشبهة » ، أو « الشبهات » لم يرد في
>>
{(
-
ورد
الحديث ، والحديث الذي روته عائشة - رضي الله عنها بلفظ : « ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ». أخرجه الحاكم في المستدرك » وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي مختصره ، فقال : فيه يزيد بن زياد - وهو من رواة الحديث قال فيه النسائي : متروك ، وأخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما» مرفوعاً ، وقال البيهقي : الموقوف أقرب إلى الصواب ، وللحديث طريق آخر عن علي - رضي الله عنه - مرفوعاً بنفس اللفظ السابق نصب الراية ) - لما ذكر ما سبق - : " ولكن في «
قال الزيلعي في
إسناده رجل ضعیف » .
الوجه الثاني : على فرض صحته ، وعلى فرض ورود لفظ
-^+4-
الكتاب — ص ٨٠٩