1
سابعاً : حكم تعديل العبد للراوي :
الحق : أن تعديل العبد للراوي مقبول ، وبناء على ذلك تقبل
رواية من
عدله ذلك العبد ؛ قياساً على روايته للخبر ، بيانه : أنه كما أن رواية العبد للخبر مقبولة ، فكذلك تعديله لراوي الخبر مقبول ، ولا فرق بجامع : أن كلاً منهما خبر يجب فيه الصدق
ثامناً : حكم تعديل المرأة للراوي :
لقد اختلف في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول : أن تعديل المرأة للراوي مقبول
وهو مذهب الجمهور ، وهو الحق ؛ لدليلين :
الدليل الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة – رضي الله عنها - عن حال عائشة أم المؤمنين – في قصة الإفك - حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة : « هل علمت على عائشة شيئاً يريبك ؟ أو رأيت شيئاً تكرهينه ؟ » قالت : أحمي سمعي وبصري ، عائشة أطيب من طيب
الذهب
وجه الدلالة : أنه لو لم يكن تعديل المرأة مقبولاً لما سأل الرسول بريرة عن عائشة ، وهذه هي فائدة سؤاله ، ولو لم نقل ذلك
لكان سؤاله لا فائدة فيه ويكون لغواً ، وهذا لا يمكن
الدليل الثاني : القياس على روايتها للخبر ، بيانه :
أنه كما أن رواية المرأة للخبر مقبولة ، فكذلك تعديلها لراوي الخبر ولا فرق بينهما ، والجامع والجامع : أن كلاً منهما خبر يجب فيه
مقبول
الصدق
،
المذهب الثاني : أن تعديل المرأة للراوي لا يقبل
- ٧٣٦ -
الكتاب — ص ٧٣٦