فكذلك الرواية يشترط في تعديل الراوي أو جرحه اثنان ، فكان
العدد معتبراً فيهما معاً
جوابه :
يجاب عنه : بأن هذا قياس مع الفارق فلا يصح ، وذلك لافتراق أصل الشهادة عن أصل الجرح والتعديل ، بيان ذلك :
أنه لا يقبل في تعديل الشاهد ، أو جرحه إلا اثنان ، ولا يكتفى بواحد ، وذلك لأن الأصل - وهي الشهادة – يشترط فيه اثنان ، فالفرع مثل ذلك يشترط فيه اثنان
أما الرواية فتختلف عن ذلك فيقبل في تعديل الراوي أو جرحه واحد ، وذلك لأن الأصل - وهي الرواية - لا يشترط العدد فيه فيكفي فيه واحد ، فالفرع - وهو جرح الراوي أو تعديله - – مثل ذلك لا يشترط .
أي : كما أن العدد لا يشترط في قبول الخبر ، فلا يشترط في جرح وتعديل راوي الخبر
المذهب الثالث : الفرق بين تعديل الراوي فيقبل من واحد ، وبين تجريحه فلا يقبل إلا من اثنين .
نسب هذا إلى القاضي أبي بكر الباقلاني ، واختاره بعض الحنفية،
ومنهم
الكمال بن الهمام .
جوابه :
يجاب عنه : بأن هذا التفريق بينهما لا دليل عليه صحيح
،
وما لا
دليل عليه فلا يعول عليه، ثم إنه لا فرق بينهما فيما يؤول إليه الأمر.
- ٧٣٥ -
الكتاب — ص ٧٣٥