المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٧٣٥

فكذلك الرواية يشترط في تعديل الراوي أو جرحه اثنان ، فكان العدد معتبراً فيهما معاً جوابه : يجاب عنه : بأن هذا قياس مع الفارق فلا يصح ، وذلك لافتراق أصل الشهادة عن أصل الجرح والتعديل ، بيان ذلك : أنه لا يقبل في تعديل الشاهد ، أو جرحه إلا اثنان ، ولا يكتفى بواحد ، وذلك لأن الأصل - وهي الشهادة – يشترط فيه اثنان ، فالفرع مثل ذلك يشترط فيه اثنان أما الرواية فتختلف عن ذلك فيقبل في تعديل الراوي أو جرحه واحد ، وذلك لأن الأصل - وهي الرواية - لا يشترط العدد فيه فيكفي فيه واحد ، فالفرع - وهو جرح الراوي أو تعديله - – مثل ذلك لا يشترط . أي : كما أن العدد لا يشترط في قبول الخبر ، فلا يشترط في جرح وتعديل راوي الخبر المذهب الثالث : الفرق بين تعديل الراوي فيقبل من واحد ، وبين تجريحه فلا يقبل إلا من اثنين . نسب هذا إلى القاضي أبي بكر الباقلاني ، واختاره بعض الحنفية، ومنهم الكمال بن الهمام . جوابه : يجاب عنه : بأن هذا التفريق بينهما لا دليل عليه صحيح ، وما لا دليل عليه فلا يعول عليه، ثم إنه لا فرق بينهما فيما يؤول إليه الأمر. - ٧٣٥ -
الكتاب — ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.