المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٦٩٨

يؤيد ذلك أنا لا نقبل قول من ادعى مالاً لنفسه من غير دليل ، وتقبل شهادته لغيره ، أما المخبر بخبر واحد فهو لا يضيف إلى نفسه شيئاً، وإنما ينقله عن النبي فيقبل . الدليل الخامس : أنه لا طريق لقبول شيء والعمل به إلا طريق الشرع ، ونحن لما استقرأنا الشرع وتتبعناه لم نجد أي دليل منه يدل على قبول خبر الواحد ، ولو كان قبول خبر الواحد جائزاً لوجدنا ذلك في الشرع كما وجدنا الدليل على قبول الشاهدين في الحقوق ، وهو قوله تعالى : ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، ووجدنا الدليل على قبول قول المفتي ، وهو قوله تعالى : ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * جوابه : الأدلة يجاب عنه : بأنا لا نسلم لكم ذلك ، بل لما تتبعنا الشرع وجدنا أدلة كثيرة دلّت دلالة واضحة على قبول خبر الواحد ، وهي الخمسة السابقة التي ذكرناها . المسألة الخامسة : هل يشترط لقبول الخبر أن يرويه اثنان ؟ لقد اختلف في ذلك على مذهبين هما : المذهب الأول : أنه لا يشترط ذلك ، بل يقبل الخبر وإن كان راويه واحداً . وهو مذهب الجمهور وهو الحق : لما سبق من الأدلة على قبول خبر الواحد فقط ؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث آحاد الصحابة إلى القبائل والبلدان -794-
الكتاب — ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.