الأدلة الدالة على وجوب العمل به، وهي الأدلة الخمسة السابقة وكذلك لم نقل إلا ما علمناه
الدليل الثالث : أن المخبر الواحد يجوز أن يكذب ، أو يغلط ، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز العمل بخبره .
جوابه :
يجاب عنه بأنه إذا كان ما ذكرتموه هو علة عدم العمل بخبر الواحد، فإنه يلزم منه عدم قبول خبر الشاهدين في الحقوق ، وعدم قبول فتوى المفتي ، وعدم قبول رسول المفتي ، وعدم قبول قول الطبيب في المرض ، وعدم قبول المخبر عن الطريق ؛ لأنه يجوز عليهم الكذب والغلط ، وهذا غير صحيح ؛ لأنا عملنا بتلك الأخبار ويجب العمل بها ، فإذا عملنا بها مع جواز الكذب والغلط ، فإنه يجوز العمل بخبر الواحد ولا فرق
الدليل الرابع : أن : أن من ادعى أنه نبي ، وخوفنا من مخالفته ، لا يلزمنا قبول قوله من غير حُجَّةً ، فكذلك من أخبرنا بأحكام الشرع
بخبر الواحد لا نقبله ولا فرق
جوابه :
يجاب عنه : بأن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق من
وجهين :
الوجه الأول : أنه لم يدل دليل واحد على قبول مدعي النبوة ، بخلاف خبر الواحد فقد دلّت أدلة كثيرة على قبول قوله والعمل به
الوجه الثاني : أن النبوة من الرياسات العظيمة التي تحبها النفوس،
ويحمل عليها حب التعظيم ، فلا يقبل قول المدعي لها بغير دليل
6
- 79V-
الكتاب — ص ٦٩٧