مقصوده هو : ترتب آثار حكمه عليه ؛ لأن العقد مؤثر لحكمه
وموجب له ، وإن لم يكن الأمر كذلك فهو فاسد
إذن يكون الفاسد من العقود : كون الشيء لا يترتب عليه أثره
المطلوب منه ؛ لوجود خلل في ركنه أو شرطه كبيع المجنون ، أو المعدوم ، أو الميتة ، فكل عقد أو تصرف يفقد ركناً أو شرطاً
بيع
بيع
6
فهو فاسد باطل لا يترتب عليه أثره الشرعي من حل ، أو ملك ، أو
انتفاع
انتفاع
فالخلاصة : أن الصحيح هو الذي له ثمرة من حل أو ملك أو
والفاسد أو الباطل هو الذي لم يثمر شيئاً ولا يترتب عليه أثر
شرعي من حل ، أو ملك ، أو انتفاع سابعاً : هل الفاسد والباطل مترادفان ؟
اختلف في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول : أنهما مترادفان
ذهب إلى ذلك الجمهور
وهو الصحيح ؛ لأن الباطل لغة بمعنى الفاسد والساقط ، يقال : بطل الشيء » : إذا فسد وسقط حكمه ، فإذا لم يفرق بينهما لغة، فوجب عدم التفريق بينهما في الشرع ؛ حملاً للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية ؛ لأن الأصل عدم التغيير
وعلى هذا : فتعريف الباطل هو نفس تعريف الفاسد السابق الذكر، فالباطل والفاسد اسمان لمسمى واحد ، ولفظان مترادفان ، وكل باطل فاسد ، ومعناهما اصطلاحاً :
فكل فاسد باطل
6
مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع »
- 413 -
الكتاب — ص ٤١٣