المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤١٣

مقصوده هو : ترتب آثار حكمه عليه ؛ لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له ، وإن لم يكن الأمر كذلك فهو فاسد إذن يكون الفاسد من العقود : كون الشيء لا يترتب عليه أثره المطلوب منه ؛ لوجود خلل في ركنه أو شرطه كبيع المجنون ، أو المعدوم ، أو الميتة ، فكل عقد أو تصرف يفقد ركناً أو شرطاً بيع بيع 6 فهو فاسد باطل لا يترتب عليه أثره الشرعي من حل ، أو ملك ، أو انتفاع انتفاع فالخلاصة : أن الصحيح هو الذي له ثمرة من حل أو ملك أو والفاسد أو الباطل هو الذي لم يثمر شيئاً ولا يترتب عليه أثر شرعي من حل ، أو ملك ، أو انتفاع سابعاً : هل الفاسد والباطل مترادفان ؟ اختلف في ذلك على مذهبين : المذهب الأول : أنهما مترادفان ذهب إلى ذلك الجمهور وهو الصحيح ؛ لأن الباطل لغة بمعنى الفاسد والساقط ، يقال : بطل الشيء » : إذا فسد وسقط حكمه ، فإذا لم يفرق بينهما لغة، فوجب عدم التفريق بينهما في الشرع ؛ حملاً للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية ؛ لأن الأصل عدم التغيير وعلى هذا : فتعريف الباطل هو نفس تعريف الفاسد السابق الذكر، فالباطل والفاسد اسمان لمسمى واحد ، ولفظان مترادفان ، وكل باطل فاسد ، ومعناهما اصطلاحاً : فكل فاسد باطل 6 مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع » - 413 -
الكتاب — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.