المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤١٢

والقائلون: إن المتكلمين لا يوجبون القضاء بنو ذلك على فهمهم من تصريح المتكلمين بالصحة في صلاة من ظن الطهارة ، وهو محدث وهذا البناء غير صحيح ؛ لأنه لا يلزم من وصف المتكلمين للصلاة بالصحة أنهم لا يوجبون قضاءها ، فإنه لا تلازم بين الوصف بالصحة وسقوط القضاء ، فليس كل صحيح يسقط ، فالمتكلمون - أنفسهم - صرحوا بوجوب القضاء ، ولكن بأمر جديد ، وهو تبين خطأ الظن ، ويؤيد ذلك : أن صلاة المتيمم لبرد ، أو في الحضر موصوفة بالصحة ، ومع ذلك يجب قضاؤها وهذا الكلام يجاب به عن كل مثال ذكره أصحاب القول الثاني لبيان أن الخلاف معنوي . أما المثال الثاني - وهو مثال فاقد الطهورين ، فالكل قد اتفقوا على أنها غير موافقة لأمر الشارع بالصلاة بالوضوء ، أو التيمم ولكن من قال : إنها صحيحة - وهم المتكلمون – أرادوا أنه مأمور بها تشبيهاً بالمصلين احتراماً للوقت ومن قال : إنها باطلة أراد أنها غير موافقة لأمر الشارع بالصلاة مع الوضوء عند القدرة على الماء أو التيمم عند العجز ، فهي باتفاق غير مسقطة للقضاء سادساً : المقصود من الصحة في المعاملات : الصحة في المعاملات : ترتب أحكامها المقصودة عليها : ، وذلك 6 لأن العقد لم يوضع إلا من أجل إفادة مقصوده ، كملك المبيع وملك البضع في النكاح ، فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح ، وحصول - ٤١٢ -
الكتاب — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.