والقائلون: إن المتكلمين لا يوجبون القضاء بنو ذلك على فهمهم من تصريح المتكلمين بالصحة في صلاة من ظن الطهارة ، وهو
محدث
وهذا البناء غير صحيح ؛ لأنه لا يلزم من وصف المتكلمين للصلاة بالصحة أنهم لا يوجبون قضاءها ، فإنه لا تلازم بين الوصف بالصحة وسقوط القضاء ، فليس كل صحيح يسقط ، فالمتكلمون - أنفسهم - صرحوا بوجوب القضاء ، ولكن بأمر جديد ، وهو تبين خطأ الظن ، ويؤيد ذلك : أن صلاة المتيمم لبرد ، أو في الحضر موصوفة بالصحة ، ومع ذلك يجب قضاؤها
وهذا الكلام يجاب به عن كل مثال ذكره أصحاب القول الثاني لبيان أن الخلاف معنوي .
أما المثال الثاني - وهو مثال فاقد الطهورين ، فالكل قد اتفقوا
على أنها غير موافقة لأمر الشارع بالصلاة بالوضوء ، أو التيمم ولكن من قال : إنها صحيحة - وهم المتكلمون – أرادوا أنه مأمور بها تشبيهاً بالمصلين احتراماً للوقت
ومن قال : إنها باطلة أراد أنها غير موافقة لأمر الشارع بالصلاة مع الوضوء عند القدرة على الماء أو التيمم عند العجز ، فهي باتفاق غير
مسقطة للقضاء
سادساً : المقصود من الصحة في المعاملات :
الصحة في المعاملات : ترتب أحكامها المقصودة عليها : ، وذلك
6
لأن العقد لم يوضع إلا من أجل إفادة مقصوده ، كملك المبيع وملك البضع في النكاح ، فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح ، وحصول
- ٤١٢ -
الكتاب — ص ٤١٢