المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٨٥

بتحصيل النصاب لتجب عليه الزكاة ، ولا يؤمر بالإقامة في رمضان ليجب عليه الصوم إذا عرض له ما يقتضي السفر · بخلاف الحكم التكليفي فلا بد من كون الفعل مقدوراً للمكلف وداخلاً تحت إمكانه ، وإذا أمر بحكم تكليفي فهو أمر بكل ما يجعل فعله المأمور به صحيحاً كالطهارة للصلاة ، وإذا نهي عن فعل فإنه نهي عن كل ما يؤدي إليه . الفرق السادس : أن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوماً للمكلَّف وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف ، ولذلك يرث الإنسان بدون علمه ، وتحل المرأة بعقد أبيها عليها ، وتحرم بطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم ، كذلك لو أتلف النائم أو الناسي أو الغافل شيئاً ، أو رمى إنسان في ملكه ، أو الساهي فأصاب إنساناً ، فإن هؤلاء يضمنون وإن كانوا لا يعلمون ، واستثنى العلماء من ذلك أمرين : أولهما : أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب فإنه يشترط فيه العلم والقصد ، ولذلك لا يجب القصاص على المخطئ لعدم العلم ، وكذا حد وكذا حد الزاني لا الزاني لا يجب في للقصاص ، الشبهة لعدم العلم • ثانيهما : أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان، كالبيع، والهبة، والإجارة ، ونحو ذلك من العقود ، فإنه يشترط في ذلك العلم فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه : لم يلزمه شيء ، - TAO-
الكتاب — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.