بتحصيل النصاب لتجب عليه الزكاة ، ولا يؤمر بالإقامة في رمضان
ليجب عليه الصوم إذا عرض له ما يقتضي السفر
·
بخلاف الحكم التكليفي فلا بد من كون الفعل مقدوراً للمكلف وداخلاً تحت إمكانه ، وإذا أمر بحكم تكليفي فهو أمر بكل ما يجعل فعله المأمور به صحيحاً كالطهارة للصلاة ، وإذا نهي عن فعل فإنه نهي عن كل ما يؤدي إليه . الفرق السادس : أن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوماً للمكلَّف وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه
القصد والنية
بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف ، ولذلك يرث الإنسان بدون علمه ، وتحل المرأة بعقد أبيها عليها ، وتحرم بطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم ، كذلك لو أتلف النائم أو الناسي أو الغافل شيئاً ، أو رمى إنسان في ملكه ، أو الساهي فأصاب إنساناً ، فإن هؤلاء يضمنون وإن كانوا لا يعلمون
،
واستثنى العلماء من ذلك أمرين :
أولهما : أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب فإنه يشترط فيه العلم والقصد ، ولذلك لا يجب القصاص على المخطئ لعدم العلم ، وكذا حد وكذا حد الزاني لا الزاني لا يجب في
للقصاص
،
الشبهة لعدم العلم
•
ثانيهما : أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان، كالبيع، والهبة،
والإجارة ، ونحو ذلك من العقود ، فإنه يشترط في ذلك العلم
فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه : لم يلزمه شيء
،
- TAO-
الكتاب — ص ٣٨٥