فيكون سبباً في قطع يده ، ويستطيع ترك السرقة ، ويستطيع أن يعقد
العقد فيكون سبباً في الملك ، ويستطيع ترك ذلك العقد
ومن
أمثلة ما لا يقدر المكلف عليه : دلوك الشمس الذي هو سبب
لوجوب الصلاة ، وحولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة
مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده
6
والأبوة التي هي فهذه أسباب وشروط وموانع ليست في مقدور المكلف ، بل هي خارجة عن قدرته .
الفرق الثالث : أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف وهي : البلوغ ، والعقل ، والعقل ، والفهم ، بخلاف الحكم الوضعي ، فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والناسي والساهي والغافل والسكران والمعتوه ونحوهم ، فإن هؤلاء يضمنون - مثلاً - ما يتلفونه ؛ لكون الحكم الوضعي قد وجد وهو : السبب ، وهو الإتلاف
الفرق الرابع : أن الحكم التكليفي يتعلق بالكسب والمباشرة للفعل من الشخص نفسه ، فالمكلف إذا عمل عملاً موافقاً لأمر الشارع فإنه يؤجر عليه ، أما إذا عمل عملاً مخالفاً لذلك الأمر ، فإنه يعاقب
عليه
بخلاف الحكم الوضعي ، فقد يعاقب أشخاصاً بفعل غيرهم ، ولهذا وجبت الدية على العاقلة ، فوجوب الدية عليهم ليس من باب التكليف ؛ لاستحالة التكليف بفعل الغير ، بل إنها وجبت لأن فعل الغير سبب لثبوت هذا الحق عليهم
الفرق الخامس : أن الفعل في الحكم الوضعي قد يكون مقدوراً للمكلف ، ولكنه لا يؤمر به كالنصاب للزكاة ، فإنه لا يؤمر الإنسان
-TAE -
الكتاب — ص ٣٨٤