المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٦٧

القسم الثاني شروط الفعل المكلف به معروف أنه لا تكليف إلا بفعل ، والمقصود بالفعل المكلف فيه : هو الفعل الذي تعلق خطاب الشارع به اقتضاء أو تخييراً . والفعل يطلق على الفعل الذي أمر به الشارع وطلب أداءه كالصلاة والصيام ، ويطلق على الفعل المنهي عنه ، وهو الذي طلب الشارع الكف عنه . وهناك شروط لا بد منها في الفعل المكلف فيه هي كما يلي : الشرط الأول : أن يكون الفعل المطلوب معلوماً للمكلف أي : أن يعلم المكلف حقيقة الفعل الذي كلَّفه الشارع بأن يعمله ويؤديه ، وذلك من أجل أن يتصور هذا الفعل المأمور به ؛ إذ لا يعقل التكليف بشيء مجهول الذات ، فالصلاة - مثلاً - يجب أن يعلم حقيقتها وطريقتها وشروطها ، وأركانها وواجباتها ، ونحو ذلك مما يتعلق بها ، كذلك الزكاة يجب أن يعلم حقيقتها وطريقتها ، وعلى من تجب ، ولمن تجب ، وهكذا ، فإن المكلف لو لم يعلم حقيقة الفعل المكلف به من الأفعال لم يصح منه الفعل ؛ لعدم وقوعه على ما يريده الله تعالى الشرط الثاني : أن يعلم المكلَّف أن هذا الفعل مأمور به من قبل الله - تعالى ؛ لأنه إذا علم ذلك تصور منه قصد الطاعة والامتثال - - ٣٦٧ -
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.