وإنما الخلاف في مقدار العقاب في الآخرة هل يعاقبون على الكفر فقط ، أو يعاقبون عليه وعلى ترك أداء الفروع
فظهر بهذا أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا أثر له في حق التكليف في الدنيا ؛ حيث إن الخلاف فيها لا يتعلق بالحكم الناجز في الدنيا الذي هو محل بحث الأصولي والفقيه ، فحال الكافر في الدنيا لا تتغير سواء قلنا بالتكليف أو لم نقل
الجواب عما ذكره أصحاب القول الأول :
به
أما ما ذكره أصحاب القول الأول من زيادة العقاب على القول بتكليفهم ، فهذا أمره إلى الله تعالى فهو أعلم أما ما ذكروه من الآثار المترتبة على الخلاف في تكليف الكفار في الدنيا فلا نسلمها ، وذلك لأنه ظهر - بعد تدبرها - أنها ليست في محل النزاع ؛ فأكثرها يدور حول الحكم الوضعي ، ولا خلاف في أن الكفار مخاطبون بخطاب الوضع ، وبعضها ثبتت عليهم بسب أدلة أخرى . وقد أفردت لهذا المسألة مصنفاً خاصاً بها وسميته : « الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام » ، وقد فصلت في بيان نوع الخلاف في كتابي الآخر : « الخلاف اللفظي عند الأصوليين » ،
فارجع إليهما إن شئت فهما مطبوعان
.
- ٣٦٦ -
الكتاب — ص ٣٦٦