جوابه :
باطل
يجاب : بأن الفرق الذي ذكرتموه بين المأمور به ، والمنهي
عنه
بيانه : أنه يقال لهم : إن عنيتم بقولكم : ( إنه يمكنه الانتهاء عن المنهيات ، ولا يمكنه الإتيان بالمأمورات » : أنه يتمكن من تركها من غیر اعتبار النية ، فهو أيضاً متمكن من فعل المأمورات من غير اعتبار
النية
وإن عنيتم به : أنه متمكن من الانتهاء عن المنهيات لغرض امتثال قول الشارع ، فهذا متعذر حال عدم الإيمان
فعلمنا من ذلك استواء المأمور والمنهي ، من حيث إن الإتيان بهما من جهة الصورة لا يتوقف على الإيمان ، وأن الإتيان بهما لغرض امتثال حكم الشارع يتوقف في كليهما على الإيمان
الدليل الثاني : أن العقوبات تقع عليهم في فعل المنهيات ، دون ترك المأمورات ، دل على ذلك : أنهم يعاقبون على ترك الإيمان
بالقتل ، والسبي ، وأخذ الجزية ، ويحد في الزنا والقذف والسرقة
6
ولا يؤمر بقضاء شيء من العبادات إذا أسلم ، وإن فعلها في كفره لم
تصح منه
جوابه :
يجاب عنه بأن يقال :
أولاً : أما وقوع العقوبات عليهم وتمثيلكم على ذلك بأنه إذا ترك الإيمان يعاقب بالسبي ، والقتل ، وأخذ الجزية ، وأنه يحد في الزنا والقذف ، والسرقة ، فإن هذا ليس في محل النزاع ؛ حيث إننا بينا
- ٣٦٠
1
الكتاب — ص ٣٦٠