الدخول في الإسلام عليهم ، وتحبيبه عندهم وتحسينه في أنظار الكفار، إذ أن الكافر لو أراد الإسلام - وهو شيخ كبير أو هو في منتصف العمر - وهو يعلم بأنه سيقضي ما فاته من العبادات من صلاة وصيام وزكاة لنفر عن الدخول في الإسلام ، ولكن إذا علم أنه
إذا أسلم فإنه لا يطالب بشيء من ذلك سهل عليه الدخول فيه
أما حقوق الآدميين فلا يسقطها الإسلام ؛ تحقيقاً للعدل العام .
ثانيهما : أنه كان يسلم عند النبي الله الجم الغفير من الكفار
،
ولم ينقل إلينا أنه أمر أحداً بأن يقضي ما فاته من صلاة ونحوها من
العبادات .
المذهب الثالث: أن الكفار مكلفون ومخاطبون بالنواهي ، دون الأوامر ، أي : أنهم مكلفون بأن ينتهوا عن المنهي عنه مثل : الزنا ، والقتل ، والسرقة ، ونحوها ، فإن فعل أحد الكفار واحداً من تلك الأمور فإنه يعاقب كالمسلم ، أما المأمور بها كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوها ، فلا يكلفون بها فلا يعاقبون على تركها
•
ذهب إلى ذلك بعض الحنفية ، وهو رواية عن الإمام أحمد
أدلة هذا المذهب :
الدليل الأول : أنه لا يمكن الجمع بين الإتيان بالمأمور به كالصلاة، وبين كفره ، وقد سبق بيانه والجواب عنه .
أما الانتهاء عن الشيء فإنه يمكن وهو في حالة كفره ؛ حيث لا
،
يشترط في الانتهاء عن المنهيات التقرب ، بل يكتفى بالكف عنه فجاز التكليف بالمنهيات ، بخلاف المأمور بها فإنه يشترط فيها التقرب
فلا تصح من الكافر
- ٣٥٩ -
الكتاب — ص ٣٥٩