ولذلك
الخبر الذي رواته أكثر على من قلت رواته ؛ لأن يرجح احتمال الكذب والغلط على الأقل أقرب ، ويرجح خبر صاحب الواقعة على خبر غيره ، فرجح العلماء خبر عائشة : " إذا التقى الختانان وجب الغسل ، فعلته أنا والرسول » على خبر ابن عباس : ، ونحو ذلك ، كما سيأتي تفصيله في الباب
الماء من
السابع .
الماء »
وقولنا : « وحال المستفيد ) معطوف على دلائل ، فيكون التقدير : ومعرفة حال المستفيد » ، والمستفيد هو طالب الحكم من الدليل ،
وهو المجتهد ، فيكون المراد بالمستفيد هو المجتهد
والمقصود : أن من مواضع أصول الفقه هو البحث عن حال
المجتهد والشروط التي يجب أن تتوفر فيه
وإنما كان البحث عن حال المجتهد من أصول الفقه ؛ لأننا قلنا فيما سبق : فائدة البحث عن أحوال الأدلة إنما هو لأجل أن يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من الأدلة ، ومعروف أن الأدلة ظنية
ومعروف أنه لا يوجد بين الدليل الظني ومدلوله ارتباط عقلي ؛ لأنه يجوز أن لا يدل الدليل عليه ، فكان لا بد من رابط يربط بينهما والرابط هو : الاجتهاد، فلذلك بحث في الأصول عن الاجتهاد ، وذكر فيه الشروط التي يجب توافرها في المجتهد
•
وإذا علمت أن المراد بالمستفيد هو المجتهد ، فإن المقلد لا يدخل هنا فالمقلد وشروطه وبحثه ليس من علم الأصول وإنما ذكر ذلك
6
استطراداً لذكر المجتهد
- ۳۳ -
الكتاب — ص ٣٣