1
1
ثانيهما: أن الأدلة الجزئية داخلة تحت الأدلة الكلية ، فالباحث عن
أحوال الأدلة الكلية يبحث عن الأدلة الجزئية بطريق التبع ، وإذا
تعرض الأصولي لدليل جزئي فهو عن طريق ضرب المثال
.
وقوله : ( إجمالاً » قيد أخرج علم الخلاف ؛ لأن المقصود منه معرفة أدلة الفقه التفصيلية لا لأجل أن يستفيد منها الأحكام ، بل لتكون سلاحاً يدافع به كل مناظر عن وجهة نظر إمامه کل ، وهذا لا يدخل في أصول الفقه
·
وقولنا : « وكيفية الاستفادة منها » معطوف على « دلائل » أي :
معرفة الدلائل ، ومعرفة كيفية الاستفادة من تلك الدلائل
أي : أن الأصول يبحث فيه عن الأحوال التي تعترض للأدلة ، وكيف نستفيد الحكم من تلك ، فلا بد في ذلك من معرفة التعارض بين الأدلة ، وكيفية فك هذا التعارض ، والترجيح بينها ، وذلك لأن الغرض من البحث عن أحوال الأدلة إنما هو التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة ، ومعروف أن الأدلة المفيدة للأحكام
.
ظنية ، فهي قابلة للتعارض وعند التعارض لا بد في استفادة الحكم من دليله من الترجيح بينه
وبين معارضه
•
لذلك لا بد من معرفة متى تتعارض الأدلة ، وإذا تعارضت فبأي شيء يكون الترجيح ؟
وكذلك لا بد أن يعرف أنه لا تعارض بين دليلين قطعيين ، وبين
قاطع وظني ، وإذا تعارضت الأدلة الظنية فهناك مرجحات كثيرة ،
بعضها يرجع إلى راوي الخبر، وبعضها يرجع إلى نفس النص
وبعضها يرجع إلى أمور أخرى إلى أمور أخرى ، فلا بد أن يعرف ذلك كله .
เ
الكتاب — ص ٣٢