المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٢

1 1 ثانيهما: أن الأدلة الجزئية داخلة تحت الأدلة الكلية ، فالباحث عن أحوال الأدلة الكلية يبحث عن الأدلة الجزئية بطريق التبع ، وإذا تعرض الأصولي لدليل جزئي فهو عن طريق ضرب المثال . وقوله : ( إجمالاً » قيد أخرج علم الخلاف ؛ لأن المقصود منه معرفة أدلة الفقه التفصيلية لا لأجل أن يستفيد منها الأحكام ، بل لتكون سلاحاً يدافع به كل مناظر عن وجهة نظر إمامه کل ، وهذا لا يدخل في أصول الفقه · وقولنا : « وكيفية الاستفادة منها » معطوف على « دلائل » أي : معرفة الدلائل ، ومعرفة كيفية الاستفادة من تلك الدلائل أي : أن الأصول يبحث فيه عن الأحوال التي تعترض للأدلة ، وكيف نستفيد الحكم من تلك ، فلا بد في ذلك من معرفة التعارض بين الأدلة ، وكيفية فك هذا التعارض ، والترجيح بينها ، وذلك لأن الغرض من البحث عن أحوال الأدلة إنما هو التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة ، ومعروف أن الأدلة المفيدة للأحكام . ظنية ، فهي قابلة للتعارض وعند التعارض لا بد في استفادة الحكم من دليله من الترجيح بينه وبين معارضه • لذلك لا بد من معرفة متى تتعارض الأدلة ، وإذا تعارضت فبأي شيء يكون الترجيح ؟ وكذلك لا بد أن يعرف أنه لا تعارض بين دليلين قطعيين ، وبين قاطع وظني ، وإذا تعارضت الأدلة الظنية فهناك مرجحات كثيرة ، بعضها يرجع إلى راوي الخبر، وبعضها يرجع إلى نفس النص وبعضها يرجع إلى أمور أخرى إلى أمور أخرى ، فلا بد أن يعرف ذلك كله . เ
الكتاب — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.