كما يقال في الواجب
6
ولما لم يجز أن يوصف تارك المندوب
بالعصيان دل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة
جوابه :
يسم
عاصياً بسبب أن
تارك
يقال في الجواب عنه : إن تارك المندوب لم العصيان اسم ذم مختص بمخالفة أمر الإيجاب ، فلو
سمي
المندوب عاصياً لالتبس مع الواجب ، لذلك أسقط الله تعالى الذم
عن تارك المندوب
بيان نوع هذا الخلاف :
لقد اختلف في هذا الخلاف على قولين :
القول الأول : إن الخلاف لفظي لا ثمرة له
وهذا هو الصحيح عندي ؛ لأن المندوب مطلوب فعله باتفاق أصحاب المذهبين ، فلم يبق إلا في إطلاق اسم الأمر على المندوب
حقيقة ، أو مجازاً .
القول الثاني : إن الخلاف معنوي ، قد ترتب عليه بعض الآثار والفوائد ، منها :
1
أنه إذا ورد لفظ الأمر ، ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب ، فإنه يحمل على الندب ، دون الحاجة إلى دليل ، وذلك بناء على المذهب الأول ؛ حيث إن اللفظ عندهم له حقيقتان
أما على المذهب الثاني : فإنه لا يحمل الأمر على الندب إلا بدليل وذلك لأن حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلا بدلالة ؛ لجواز كون الأمر للإباحة .
٢ - أنه إذا قال الراوي : ( أمرنا » ، أو « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
«
-YEE -
الكتاب — ص ٢٤٤