المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٤٤

كما يقال في الواجب 6 ولما لم يجز أن يوصف تارك المندوب بالعصيان دل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة جوابه : يسم عاصياً بسبب أن تارك يقال في الجواب عنه : إن تارك المندوب لم العصيان اسم ذم مختص بمخالفة أمر الإيجاب ، فلو سمي المندوب عاصياً لالتبس مع الواجب ، لذلك أسقط الله تعالى الذم عن تارك المندوب بيان نوع هذا الخلاف : لقد اختلف في هذا الخلاف على قولين : القول الأول : إن الخلاف لفظي لا ثمرة له وهذا هو الصحيح عندي ؛ لأن المندوب مطلوب فعله باتفاق أصحاب المذهبين ، فلم يبق إلا في إطلاق اسم الأمر على المندوب حقيقة ، أو مجازاً . القول الثاني : إن الخلاف معنوي ، قد ترتب عليه بعض الآثار والفوائد ، منها : 1 أنه إذا ورد لفظ الأمر ، ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب ، فإنه يحمل على الندب ، دون الحاجة إلى دليل ، وذلك بناء على المذهب الأول ؛ حيث إن اللفظ عندهم له حقيقتان أما على المذهب الثاني : فإنه لا يحمل الأمر على الندب إلا بدليل وذلك لأن حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلا بدلالة ؛ لجواز كون الأمر للإباحة . ٢ - أنه إذا قال الراوي : ( أمرنا » ، أو « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « -YEE -
الكتاب — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.