اقتضاء جازماً لا تخيير فيه ؛ حيث إن تاركه يعاقب ، بخلاف المندوب ، فإن فيه نوع تخيير ، وهو : إن شاء المكلف فعل المندوب وله ثواب ، وإن شاء ترك ولا عقاب عليه ، ولو كان المندوب مأموراً
به حقيقة لما وقع التخيير فيه ، فثبت أن المندوب ليس مأموراً به حقيقة
لثبوت التخيير فيه
جوابه :
يجاب عنه بجوابين :
بل يقع
الجواب الأول : لا نسلم أن الأمر ليس فيه تخيير ، التخيير فيه بدليل « الواجب الموسع ، حيث خير الشارع المكلف يوقع الفعل في أول الوقت ، أو وسطه ، أو آخره ، وبدليل الواجب المخير » ، حيث خير الشارع المكلف بين أن يفعل إحدى
بين
أن
خصال الكفارة
الجواب الثاني : سلمنا لكم قولكم : ( إن الأمر لا تخيير فيه » ، ولكن لا نسلم أن المندوب فيه تخيير ؛ لأن فعل المندوب أرجح من
ترکه
يرجح
أما التخيير فهو عبارة عن كون فعل الشيء وتركه سواء لا أحدهما على الآخر كالفعل والترك بالنسبة للمباح ، فثبت أن المندوب لا تخيير فيه ، فشارك الواجب في عدم التخيير ، فثبتت مشاركته في كونه مأموراً به حقيقة ، فنتج : أن المندوب مأمور به حقيقة
الدليل الرابع : لو كان المندوب مأموراً به لسمی تارکه عاصياً ،
ولجاز أن يقال لمن ترك قيام الليل ، وصيام التطوع ، وصلاة النفل وصدقات التطوع ، وإماطة الأذى عن الطريق : ( عصيت أمر الله » ،
،
- ٢٤٣ -
الكتاب — ص ٢٤٣