A
النوع الثالث : ما شرع من الأحكام على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة والأصول المقررة ، ولا يعقل معناه ، وهذا النوع لا يقاس عليه ؛ نظراً لفقد العلة التي عليها مدار القياس
من
أمثلة ذلك : قبول شهادة خزيمة بمفرده لقوله صلى الله عليه وسلم : « من شهد
له خزيمة فهو حسبه
-
،
((
وقوله لأبي بردة : هاني بن نيار الأنصاري
-
وقد ضحى بالجذع من المعز : تجزيك ولن تجزي عن أحد
بعدك»
وتسمية هذا النوع بالخارج عن قاعدة القياس تسمية حقيقية ؛ حيث إن القاعدة : أن الجذع من المعز لا تجزئ ، والقاعدة : أنه لا يقبل في الشهادة إلا شهادة اثنين
النوع الرابع : ما شرع من الأحكام على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة ، وهو مخالف للأصول المقررة ، وهو معقول
المعنى
وهي
:
مثل : مشروعية بيع العرايا - وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بمثل قدره تمراً عن طريق الخرص - فهذا على خلاف القاعدة النهي عن بيع المزابنة - وهي : بيع التمر بالتمر - ونعلم أنه لم يشرع ناسخاً لبيع المزابنة ، بل على وجه الاستثناء والاقتطاع عنها لحاجة الفقراء ، فيقاس العنب على الرطب ؛ لأنه في معناه
وكذلك : ما شرع من رد المصراة ، ورد صاع من التمر معها بدل اللبن الموجود في ضرعها ؛ فإن هذا لم يشرع لقاعدة ضمان المثليات والمتقومات بالقيمة ، ولكنه على وجه الاستثناء من تلك
بالمثل
،
القاعدة ؛ لعلة
وهي : الحاجة لذلك ؛ حيث إن اللبن الكائن في
الضرع لدى البيع اختلط باللبن الحادث بعده ، ولا يمكن التمييز
- ۱۹۹۸ -
الكتاب — ص ١٩٩٨