النوع الثاني : ما شرع من الأحكام ابتداء من غير أن يؤخذ ويقتطع
من أصول أخر
،
وهي
معقولة المعنى ، لكنها عديمة النظير والمثيل
·
أي : لا يكون له نظير خارج عما يتناوله الدليل الدال على تلك الأحكام ، فهذا لا يقاس عليها ؛ نظراً لتعذر الفرع الذي هو ركن من أركان القياس
،
من أمثلته : رخصة المسح على الخفين ؛ فإنه معلل بعسر نزعه في كل وقت ، وأن الحاجة ماسة إليه ولكن لا يساويه في هذا المعنى مما يشبهه من بعض الوجوه كالعمامة والقفازين ، فلذلك لم يجز قياس شيء منها عليه ، وهذا على مذهب من قال : لا يجوز
شيء
القياس على الرخص
.
وكذلك رخصة القصر لعذر السفر ، فإنه معلل بالمشقة المخصوصة وهي غير حاصلة في حق غير المسافر ، فإن المشقة مناسبة ظاهرة لذلك الحكم ، ولا يمكن تعليله بمطلق المشقة ، وإلا لوجب ثبوت القصر في حق المريض
وكذلك مشروعية القسامة تجب على من لم يدع عليه ولي الدم القتل ، ولا تسقط بها عنهم الدية ، ووجبت على عدد مخصوص ، وجعل الخيار إلى ولي الدم فيمن يحلف ، وهذا لا يوجد في غيره .
وهذا غير خارج عن قاعدة القياس ، لكن القياس هنا امتنع ؛
-
لعدم وجود الفرع - كما سبق قوله - ولذلك لا يصح ما يقوله بعض الفقهاء : إن توقيت الإجارة خارج عن قياس الأصول كالبيع والنكاح ؛ لأنه ليس جعل أحدهما أصلاً والآخر خارجاً عنه بأولى من العكس ، بل كل واحد منها أصل بنفسه لا نظير له
- ۱۹۹۷ -
الكتاب — ص ١٩٩٧