المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ١٩٩٧

النوع الثاني : ما شرع من الأحكام ابتداء من غير أن يؤخذ ويقتطع من أصول أخر ، وهي معقولة المعنى ، لكنها عديمة النظير والمثيل · أي : لا يكون له نظير خارج عما يتناوله الدليل الدال على تلك الأحكام ، فهذا لا يقاس عليها ؛ نظراً لتعذر الفرع الذي هو ركن من أركان القياس ، من أمثلته : رخصة المسح على الخفين ؛ فإنه معلل بعسر نزعه في كل وقت ، وأن الحاجة ماسة إليه ولكن لا يساويه في هذا المعنى مما يشبهه من بعض الوجوه كالعمامة والقفازين ، فلذلك لم يجز قياس شيء منها عليه ، وهذا على مذهب من قال : لا يجوز شيء القياس على الرخص . وكذلك رخصة القصر لعذر السفر ، فإنه معلل بالمشقة المخصوصة وهي غير حاصلة في حق غير المسافر ، فإن المشقة مناسبة ظاهرة لذلك الحكم ، ولا يمكن تعليله بمطلق المشقة ، وإلا لوجب ثبوت القصر في حق المريض وكذلك مشروعية القسامة تجب على من لم يدع عليه ولي الدم القتل ، ولا تسقط بها عنهم الدية ، ووجبت على عدد مخصوص ، وجعل الخيار إلى ولي الدم فيمن يحلف ، وهذا لا يوجد في غيره . وهذا غير خارج عن قاعدة القياس ، لكن القياس هنا امتنع ؛ - لعدم وجود الفرع - كما سبق قوله - ولذلك لا يصح ما يقوله بعض الفقهاء : إن توقيت الإجارة خارج عن قياس الأصول كالبيع والنكاح ؛ لأنه ليس جعل أحدهما أصلاً والآخر خارجاً عنه بأولى من العكس ، بل كل واحد منها أصل بنفسه لا نظير له - ۱۹۹۷ -
الكتاب — ص ١٩٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.