المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ١٩٢

لكن لا يجوز له ترك الفعل مطلقاً ، بخلاف المندوب فإنه يجوز تركه مطلقاً اعتراض على هذا الجواب : لقد اعترض بعضهم على هذا الجواب قائلاً : إنكم قلتم : إن العزم هو بدل عن الصلاة في أول وقتها ، وهذا غير مسلم؛ لأمرين: الأول : أنه معروف أن البدل يكون نائباً عن المبدل ، والعزم - فقط - لا يكفي عن الفعل الثاني : أن الأبدال لا يجوز إثباتها من غير دلالة عليها جوابه : يجاب عن الأول : بأن العزم ليس بدلاً عن أصل الوجوب ونفس الفعل ، بل هو بدل عن تقديم الفعل فقط ، وما دام الأمر كذلك ، ، فإن العزم يصلح أن يكون بدلاً ، والفعل لم يتغير سواء وقع في أول الوقت ، أو في آخره بدليل : تساوي الثواب والأجر ويجاب عن الثاني : بأن الدليل على أن العزم هو بدل : القياس على الواجب المخير ، فكما أنه لا يجوز ترك أي خصلة من خصال الواجب المخير إلا بشرط النية على فعل غيرها ، فكذلك لا يجوز أن يترك الفعل في أول الوقت - في الواجب الموسع - إلا بشرط العزم على فعله في الجزء الأوسط ، أو الأخير الدليل الثاني - من أدلة القائلين : إن الوجوب متعلق بآخر الوقت : أن الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز تأخيرها عن آخر الوقت من غير عذر ، وذلك يدل على أنها واجبة فيه ، لا في أول الوقت ، وحينئذ يحتمل أن يكون فعلها في أول الوقت ندباً يسقط الفرض عنده ، أو يكون فعلها كالزكاة المعجلة - ۱۹۲ -
الكتاب — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.