المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ١٩١

قلنا : سميناه واجباً ؛ لأن المكلَّف يعاقب على تركه بالجملة . وسميناه « موسعاً » ؛ لحصول التوسعة في وقته عن قدر فعله ، ويجوز للمكلف تأخيره إلى آخر وقته اعتراض على هذا الجواب : لقد اعترض بعضهم على ذلك الجواب بقوله : إن القسم الثالث وهو الذي سميتموه بالواجب الموسع هو في حقيقته داخل ضمن الواجب المضيق والمندوب ، بيان ذلك : أن المكلف إذا فعل الصلاة في أول وقتها ، فهذا الفعل يكون مندوباً؛ لأنه يجوز للمكلف ترك الفعل وما يجوز تركه فهو الندب . ، وإن فعل المكلف الصلاة في آخر الوقت ، فإن هذا الفعل يكون واجباً مضيقاً ؛ لأنه لا يجوز له ترك الفعل ، وما لا يجوز تركه فهو الواجب المضيق جوابه : يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إن قولكم في حد الندب : إنه ما يجوز تركه » ليس بصحيح، بل إن الصحيح في حد الندب : أنه ما يجوز تركه مطلقاً ) أي : من غير شرط . أما القسم الثالث - وهو ما سميناه بـ « الواجب الموسع - فهو الذي لا يجوز تركه مطلقاً ) أي : هو « الذي يجوز تركه بشرط » . وهذا الشرط : إما الفعل في أول الوقت ، أو العزم على الفعل في آخر الوقت أي : يجوز للمكلف أن يترك الفعل في أول الوقت بشرط أن يفعل بعده مباشرة ، أو أن يعزم على الفعل في آخر الوقت 6 - 191-
الكتاب — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.