قلنا : سميناه واجباً ؛ لأن المكلَّف يعاقب على تركه بالجملة . وسميناه « موسعاً » ؛ لحصول التوسعة في وقته عن قدر فعله ،
ويجوز
للمكلف تأخيره إلى آخر وقته
اعتراض على هذا الجواب :
لقد اعترض بعضهم على ذلك الجواب بقوله : إن القسم الثالث وهو الذي سميتموه بالواجب الموسع هو في حقيقته داخل ضمن الواجب المضيق والمندوب ، بيان ذلك :
أن المكلف إذا فعل الصلاة في أول وقتها ، فهذا الفعل يكون مندوباً؛ لأنه يجوز للمكلف ترك الفعل وما يجوز تركه فهو الندب .
،
وإن فعل المكلف الصلاة في آخر الوقت ، فإن هذا الفعل يكون واجباً مضيقاً ؛ لأنه لا يجوز له ترك الفعل ، وما لا يجوز تركه فهو
الواجب المضيق جوابه :
يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إن قولكم في حد الندب : إنه ما يجوز تركه » ليس بصحيح، بل إن الصحيح في حد الندب : أنه ما يجوز تركه مطلقاً ) أي : من غير شرط .
أما القسم الثالث - وهو ما سميناه بـ « الواجب الموسع - فهو الذي لا يجوز تركه مطلقاً ) أي : هو « الذي يجوز تركه بشرط » .
وهذا الشرط : إما الفعل في أول الوقت ، أو العزم على الفعل في آخر الوقت
أي : يجوز للمكلف أن يترك الفعل في أول الوقت بشرط
أن يفعل بعده مباشرة ، أو أن يعزم على الفعل في آخر الوقت
6
- 191-
الكتاب — ص ١٩١