تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول (المختصر) — الصفحة ٢٠٠١

القياس - الباب الثاني في أركانه الأصل المخالف مقطوعا به أو مظنونا ولكن الشارع نص على علته 6 ۷۹ فيطلب الترجيح في هذين (1). القسمين (۱) (۲) أما إذا لم يكن حكمه مقطوعا به ، ولا نص على عليته ، بل يكون حكمه مظنونا ، وعلته مستنبطة الموافقة (٣) ، فالأولى القياس على سائر الأصول فهذا القسم (٤) وارد على المصنف ، فإنه لا يطلب فيه ترجيح وجزم الآمدي (٥) : بأنه لا يجوز القياس على ما يكون حكمه مخالفًا للأصول والقواعد الواردة من جهة الشرع مطلقا (٦) وهو مقتضى كلام ابن الحاجب (۷) وقال جماعة من الشافعية والحنفية : بالجواز مطلقا (۸) = على غيره : فوجب أن يرجح المجتهد بين القياسين بالجهات المرجحة للأقيسة وإن كان دليلا غير مقطوع به ، فإن لم يكن علة حكمه منصوصة كان القياس على الأصول أولى من القياس عليه ؛ لأن القياس على ما طريق حكمه معلوم أولى من القياس على ما طريق حكمه غير معلوم . انظر : شرح العبري ورقة (١٤٤ / (ب) ومناهج العقول (۳/ ۱۲۱) (۱) انظر : المحصول (٤۲۹/۲) ونهاية السول (۱۲۲/۳) (۲) ساقطة من ب ، وأثبتها بين السطرين (۳) انظر : نهاية السول (۱۲۲/۳) (٤) أي : الصورة الأخيرة (٥) انظر : الإحكام للآمدي ((۳ (۲۸۲) والتحرير (٦٨٨/٢) (٦) وهذا هو المذهب الثالث (۷) انظر : مختصر ابن الحاجب ، وشرح العضد عليه (۲۱۱/۲) والتحرير (٦٨٨/٢). (۸) أي : ذهبوا إلى جواز القياس على ما خالف قياس الأصول مطلقًا ، وهذا هو المذهب الرابع
الجزء 06 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.