VA
تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول
والحق أنه يطلب الترجيح بينه وبين غيره
وإليه أشار (۱) بقوله : «مطلقا»
والثالث : موافقة هذا القياس على هذا الأصل ، سائر القياسات على
أصول آخر
(۲)
(۳)
เ
ومنهم
والحق عند الإمام الرازي ، وأتباعه (٤) المصنف أنه يجب على المجتهد أن يطلب -الترجيح في هذه المسألة بينه ، أي : بين القياس على هذا الأصل الذي خالف باقي الأصول ، وبين غيره ، أي : وبين القياس (٥) (٦) أصول أخر ، بما يمكن الترجيح به من الطرق المذكورة في باب ترجيح الأقيسة(٧)
فما يترجح من القياسين في نظره تعين العمل به
(۱) ب
: ص (۱/۱۳۷)
،
،
(۸)
سواء كان حكم
(۲) كالتخالف عن اختلاف المتبايعين في قدر الثمن إذا لم يكن لأحد منهما بينة ، فإنه وإن كان مخالفا لقياس الأصول ؛ لأن قياس الأصول يقتضي أن القول قول المنكر إذ الأصل عدم شغل ذمته بما يدعيه البائع من القدر الزائد لكن ثَمَّ أصل آخر يوافقه وهو أن المشتري ملك المبيع عليه فالقول : قول من ملك عليه أصله الشفيع من المشتري إذا اختلفا في قدر ثمن الشقص ، فإن القول قول المشتري ؛ لأن الشفيع يملك عليه الشقص ، ولذلك قسنا في التخالف على الاختلاف ثمر المبيع ما عدا المبايعات من عقود المعاوضات ، كالسلم والإجارة والمساقاة والقراض ، والجعالة والصلح عن الدم ، والخلع والصداق والكتابة
་
انظر : الإبهاج (۱۷۱/۳) وتيسير التحرير (۲۷۸/۳) وفواتح الرحموت (٢/ ٢٥٠) والتلويح على التوضيح (٥٣٩/٢)
(۳) انظر : المحصول (٤٢٩/٢)
(٤) انظر : الحاصل (۸۹۹۳-۹۰۰) والتحصيل (٢٤٦/٢-٢٤٧)
(٥) وهذا هو المذهب الثاني (٦) ما بين القوسين ساقط من
ہے
(۷) انظر : شرح العبري ورقة (١٤٤ / (ب) ونهاية السول (۱۲۲/۳) والمستصفى (٣٢٦/٢)
انه
(۸) قال العبري وتفصيل ذلك أن تقول ما ورد بخلاف قياس الأصول إن كان دليلاً مقطوعا . كان أصلاً بنفسه ؛ لأن مرادنا بالأصل في هذا الموضع إنما هو هذا فكان القياس عليه كالقياس :
الجزء 06 — ص ٧٨