٤٨٤
الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، للكوراني
وأما إذا كان بلفظ الخبر - أي يكون صورة اللفظ خبراً، ومعناه إنشاء مثل وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ۲۳]، وقوله: وَالْوَالِدَاتُ ع يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ ﴾ [البقرة: ۲۳۳] - ، فكذلك عند الجمهور: لأن مدار الأحكام الشرعية على المعنى دون اللفظ ) .
وكذا إذا قيد الإنشاء بالتأبيد مثل: صوموا أبداً، وكذا إذا قال - بلفظ الخبر مثل : الصوم واجب أبداً (۲)، خلافاً للشيخ ابن الحاجب، فيما إذا كان قيد التأبيد مع الخبر (۳).
(۱) وخالف الجمهور في هذا أبو بكر الدقاق من الشافعية فقال: يمنع نسخه لكون لفظه لفظ الخبر، والخبر لا يبدل وضعفه البناني بأن ذلك في الخبر حقيقة لا فيما صورته صورة الخبر، والمراد منه الإنشاء.
راجع اللمع ص / ۳۱ ، والعدة ٨٢٥/٣ ، والإحكام لابن حزم ٤٤٩/٤، والمحصول : ١ / ٥ /٤٨٦/٣ ، والإحكام للآمدي (٢٦٥/٢ ، وشرح تنقيح الفصول: ص / ۳۰۹ والعضد على ابن الحاجب ۱۹٥/۲، والمسودة: ص/١٩٦، وفواتح الرحموت: ٧٥/٢، وإرشاد الفحول: ص/۱۸۸.
(۲) وهو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك بعض الحنفية، وبعض المتكلمين. راجع أصول السرخسي ،٦٠/٢ ، والبرهان للجويني: ١٢٩٦/٢-١٢٩٨، والتبصرة: ص / ۲٥٥ ، والمعتمد (۳۸۲/۱ ، وفتح الغفار: ۱۳۱/۲ ، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣١٠، والتلويح على التوضيح (۳۳/۲ ، والمسودة : ص / ١٩٥ ، وفواتح الرحموت: ٦٨/٢. (۳) راجع المختصر مع شرح العضد عليه ،۱۹۲/۲ واختار هذا أبو زيد الدبوسي وأبو الماتريدي ،والجصاص والسرخسي، والبزدوي.
منصور
راجع أصول السرخسي ٦٠/٢ ، وكشف الأسرار : ١٦٥/٣ ، وفتح الغفار: ۱۳۱/۲
وتيسير التحرير : ۱۹٤/٣ ، والإحكام للآمدي: ٢٥٩/٢ - ٢٦٠.
الجزء 02 — ص ٤٨٤