الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع — الصفحة ٩٩٢

الكتاب الأول/ باب النسخ ٤٨٣ المفهوم أقول: يجوز نسخ مفهوم المخالفة، مع الأصل اتفاقاً)، ويجوز نسخ دون الأصل (٢) لا العكس: لأنها تابع ضعيف لا استقلال له بدون الأصل. وقيل: يجوز لأن رفع الملزوم لا يقتضي رفع اللازم. والجواب: أن اللزوم هنا ليس عقلياً، كما في الفحوى ولهذا لم يقل به كثير من العلماء، ولما ذكرنا من الضعف لم يجز النسخ بها عند الجمهور (۳). قوله: ونسخ الإنشاء، ولو كان بلفظ الخبر إلى آخره. أقول: من قال بجواز النسخ يقول بجوازه في الإنشاء من غير خلاف إذا كان بلفظ الإنشاء. (۱) كأن ديث، ينسخ وجوب الزكاة في السائمة ونفيه في المعلوفة الدال عليهما في الذي سبق ذكره في المفهوم، ثم يرجع الأمر في المعلوفة إلى ما كان قبل، مما دل الدليل العام بعد الشرع من تحريم للفعل إن كان مضرة أو إباحة له إن كان منفعة، كما يرجع في السائمة إلى ما تقدم في مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. الغسل». راجع المحلي على جمع الجوامع: ٨٤/٢ ، وهمع الهوامع: ص/٢٣٦. (۲) مثال نسخ مفهوم المخالفة دون أصله ما تقدم من حديث: «إنما الماء من الماء» منسوخ بقوله : «إذا التقى الختانان فقد وجب مع أن الأصل باق، وهو وجوب الغسل بالإنزال والمنسوخ مفهومه، وهو أنه لا غسل عند عدم الإنزال. راجع الإحكام للآمدي ۲۸٦/٢ ، والمسودة ص / ۲۲۲ ، وفواتح الرحموت: ۸۹/۲، وروضة الناظر : ص / ۸۰-۸۱ ، ومختصر الطوفي ص /۸۲، والغيث الهامع: ق (۷۸/ب) والآيات البينات: ١٥٢/٣ ، وإرشاد الفحول: ص / ١٩٤. (۳) ومذهب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الجواز، بل جعله الصحيح من القولين. راجع اللمع ص/۳۳ ، والمحلي على جمع الجوامع ٨٤/٢، وهمع الهوامع: ص/٢٣٧.
الجزء 02 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.