أثر اللغة في الاستنباطات الشرعية - عمران — الصفحة ٩٩

بصيغة النهي على الكراهة ، وعلى الاستحباب إذا كان بصيغة الأمر» (1) النهي في الحديث حمله على ظاهره أحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية (۲) والشافعي في القديم وأهل الحديث، ويؤيد ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث: «ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بين أكتافكم» فهو مشعر بالوجوب، ويقتضي التشديد والخوف والكراهة لهم (r) وذهب الحنفية ومالك والشافعي في أحد قوليه والجمهور إلى «أنه يشترط إذن المالك، ولا يجبر صاحب الجدار إذا امتنع وحملوا النهي على التنزيه جمعًا بينه وبين الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وتعقب بأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة مطلقًا؛ فيبني العام على الخاص، قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها ، وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم استئذان الجار كما وقع في رواية لأبي داود بلفظ: (إذا استأذن أحدكم أخاه)، وفي رواية لأحمد ( من سأله جاره)، وكذا في رواية لابن حبان، فإذا تقدم الاستئذان لم يكن للجار المنع وأرى أن النهي للكراهة، وأنه لا يجوز للجار أن يغرز خشبة في جدار جاره إلا بإذنه كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى في السنن، والحديث نفسه يدل على ذلك وهو قوله: «ما لي أراكم عنها معرضين» حيث إن الظاهر أنهم توقفوا عن العمل، وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب، ولو كان واجبًا لما أطبقوا على الإعراض عنه» (0) (٤) 1 - إحكام الأحكام: ٢/ ٢٣٩. ۲- انظر: نيل الأوطار: ٥ / ٣٨٦ . - إحكام الأحكام: ٢/ ٢٣٩. ٤- نيل الأوطار: ٥ / ٣٨٦ ، وانظر: فتح الباري: ٥ / ١٢٣، ١٢٤ . ٥- صحيح مسلم بشرح النووي: ١١ / ٢٢٥. ११
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.