الخلاصة:
قد اتضح من التطبيقات السابقة أن الفقهاء عندما يدرسون موضوعًا ما فإنهم يجمعون النصوص الشرعية الخاصة به، ثم يردون العام إلى الخاص، والمطلق إلى المقيد، والمجمل إلى المبين، وإن كانت الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد في بعضها زيادة عن بعض أخذ من هذه الزيادة حكم، وإن وجد بين الأحاديث تعارض ظاهري بحثوا في آليات الجمع بشكل يرفع
الإشكال.
ووضح أيضًا كيف تعامل الفقهاء مع الأمر والنهي، فإن منهم من يأخذ بظاهر الأمر أو النهي، ومنهم من يصرفهما عن معناهما الحقيقي، وذلك بالاستعانة بالروايات الأخرى للحديث أو بأحاديث أخرى في الموضوع نفسه تصلح أن تكون قرينة صارفة للأمر أو للنهي عن المعنى الحقيقي، وهذا الأسلوب الذي تعامل به الفقهاء هو ما نسميه ترابط النصوص وتعالقها
الدلالي».
ص ١٠٠