أثر اللغة في الاستنباطات الشرعية - عمران — الصفحة ٨٧

خلافه موجودًا، والأصل الطهارة في اليد، فلتستصحب فيه.. (1) ((... والراجح أن الأمر يدل على الندب، يقول ابن حجر: «والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك؛ لأن الشك لا يقتضي وجوبًا في هذا الحكم استصحابًا لأصل الطهارة، واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه له من الشن المعلق بعد قيامه من النوم» ، ولم يرو أنه غسل يده كما ثبت في حديث ابن عباس... ومن الأعذار للجمهور أن التقييد بالثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندبية، وهذه الأمور إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم يبق الحديث منتهضا للوجوب، ولا لتحريم الترك (۲) (r) ٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» (٤) (0) اختلف الفقهاء في دلالة الأمر؛ منهم من قال بالوجوب، ومنهم من صرفه إلى الندب القرينة عنده، يقول ابن دقيق العيد: «ظاهر الأمر الوجوب، وفي مذهب مالك قول : إنه للندب، وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب - بالدليل الذي دله على ذلك - جعل ذلك قرينة صارفة للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، والأمر قد يصرف عن ظاهره بالدليل فقد رأى الإمام مالك أن الكلب ليس نجس العين لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ ﴾ (المائدة: ٤) ، أنه ، يريد لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته، وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد، والنجاسات ليس ١ - إحكام الأحكام: ۱/ ۵۸ ۵۹ ، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۳ ٥۱۹ - ٥٢١، وبداية المجتهد: ٦/١ ، ٧ ، ونيل الأوطار: ١/ ١٦٩ - ١٧١ . ۲ - فتح الباري: ۱/ ٣٢٠. نيل الأوطار: ۱ / ۱۷۰ ، وانظر: فتح الباري: ۱/ ٣٢٠. ٤- أخرجه البخاري (۱۷۲) ، ومسلم (۲۷۹). .V. ه- إحكام الأحكام: ١ / ٧٠.
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.