(1)
إزالة النجو من غير اشتراط ثلاث لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج والرأي الراجح فيما سبق أن الاستجمار بثلاث واجب لنص الأحاديث على ذلك، قال الشوكاني ( المتوفى ۱۲۵۵ هـ ) : والأدلة المتعاضدة قد دلت على عدم جواز الاستجمار بدون ثلاث، وليس لمن جوز دليل يصلح للتمسك به في مقابلتها»
(۲)
ج- قوله : «وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده».
اختلف الفقهاء في دلالة الأمر في هذا الحديث، منهم من قال: إنه يدل على الوجوب، ومنهم من قال بالندب، ومنهم من فرق بين نوم الليل ونوم النهار يقول ابن دقيق العيد : ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر، ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار؛ لإطلاق قوله : (إذا استيقظ أحدكم من نومه)، وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل، دون نوم النهار، لقوله : ( أين باتت يده) والمبيت يكون بالليل، وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب
مطلقًا، وهو مذهب مالك والشافعي، والأمر محمول على الندب.
واستدل على ذلك بوجهين: أحدهما ما ذكرناه من حديث الأعرابي
+
(۳)
والثاني: أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يُصرف عن الظاهر لقرينة ودليل، وقد دل الدليل، وقامت القرينة ها هنا؛ فإنه علل بأمر الشك، وهو قوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده)، والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبًا في الحكم، إذا كان الأصل المستصحب على
يقتضي
۱ - رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. انظر: نيل الأوطار: ١/ ١١٦ .
۲- نيل الأوطار: ۱/ ۱۱۷
٣- يقصد حديث: " توضأ كما أمرك الله ".
٨٦
ص ٨٦