الموجود في الأحاديث»
(۱)
الخلاصة أنه ليس المراد ترك النطق بلو مطلقًا، إذ نطق النبي صلى الله عليه وسلم بها في عدة أحاديث، ولكن محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت معارضة للقدر، مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور، لا ما إذا أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة في المستقبل، فإن مثل هذا
لا يختلف في جواز إطلاقه، وليس فيه فتح لعمل الشيطان ولا ما يفضي إلى
تحریم»
(۲)
خامسًا - دلالة الأمر
(٤)
الأمر «هو طلب فعل، وصيغته ( افعل ) و ( ليفعل ) ؛ وهي حقيقة في الإيجاب، نحو: ( وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ ) (۳)، (فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ ) (). وترد مجازا لمعان أخر؛ منها: الندب، نحو: ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْوَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ) () ، والإباحة؛ نحو: (فَكَاتِبُوهُمْ ) ، نص الشافعي على أن الأمر فيه للإباحة، ومنه: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا )
(1)
(v) (^)
هذا التعريف للأمر ودلالته هو رأي اللغويين وعلماء الدراسات القرآنية، أما الأصوليون فقد اختلفوا في صيغة الأمر المجرد عن القرائن هل هي حقيقة في الوجوب أم في الندب أم في كليهما ؟ وقد ذهب الجمهور إلى أنها حقيقة في الوجوب إلا إذا دلت القرائن على غير ذلك
صحيح مسلم بشرح النووي: ١٦ / ١٦٣.
۲ - فتح الباري: ٢٦٥/١٣ .
٣- البقرة: ٤٣ .
-0
- النساء : ۱۰۲.
- الأعراف: ٢٠٤.
٦- النور: ٣٣ . المائدة: ۲ .
- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ٣ / ٢٧٦.
(۹)
- انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲ ،۲۰۷ ، ونهاية السول للإسنوي: ١/ ٣٩٥، وإرشاد
الفحول للشوكاني: ص .
ص ٨٣