أثر اللغة في الاستنباطات الشرعية - عمران — الصفحة ٨٢

(۱) كما جاء في هذا الحديث - فلا كراهة في هذا أو ما يقرب منه وقال القاضي عياض في النهي عن استعمال (لو) : « قال بعض العلماء: هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقدًا ذلك حتمًا، وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعًا، فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء ،، فليس من هذا ، واستدل بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا ، قال القاضي وهذا لا حجة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن مستقبل، وليس فيه دعوى لرد قدر بعد وقوعه، قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب ما يجوز من اللو؛ كحديث: (لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم ) و ( لو كنت راجما بغير الله ، (٤) (۲) (۳) (0) (1) بينة لرجمت هذه ) ، و ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك ) وشبه ذلك، فكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ، فلا كراهة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع، وعما هو في قدرته، فأما ما ذهب فليس في قدرته، قال القاضي: فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه، لكنه نهي تنزيه، ويدل عليه قوله : (فإن لو تفتح عمل الشيطان) أي يلقى في القلب معارضة ،القدر، ويوسوس به الشيطان» قال الإمام النووي: «وقد جاء من استعمال (لو) في الماضي قوله : (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى) وغير ذلك، فالظاهر النهي . إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، فيكون نهي تنزيه لا تحريم، فأما . من قاله تأسفًا على ما فات من طاعة الله تعالى، أو ما هو متعذر عليه من ذلك، ونحو هذا ، فلا بأس به، وعليه يحمل أكثر الاستعمال أن 1 - إحكام الأحكام: ٢/ ١٤٥. ٢- فتح الباري: ١٣ / ٢٦٠ ، ٢٦١ . - أخرجه البخاري (٧٢٤٣). 4- أخرجه البخاري (۷۲۳۸). ه- أخرجه البخاري (٧٢٤٠). ٦- صحيح مسلم بشرح النووي : ١٦ / ١٦٣ ، وانظر: فتح الباري: ١٣/ ٢٦٥ . AY
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.