الحيض، لكنه ضعيف.
-
. لفظ القرء لم يستعمل في لسان الشرع إلا للحيض، ولم يجئ في موضع واحد منه استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى بل متعين؛ فإنه له قال للمستحاضة: « تدع الصلاة أيام أقرائها (1).
- عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض
: (۳)
(۲)
(ب) أدلة القائلين بأن القرء هو الطهر وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وهو منقول عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر من الصحابة.. واستدلوا لذلك بـ:
- قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) (الطلاق: (۱) قالوا: اللام لام الوقت، والمعنى: في زمان عدتهن، أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن؛ وهو الطهر الذي أمر الله بالطلاق فيه، فدل هذا على أن العدة تكون بالأطهار لا بالحيض.
- حديث ابن عمر رضي الله عنهما في تطليقه امرأته وهي حائض، وفيه قول النبي : «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». «قالوا : فعلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر بعد الحيضة ، ولو كان القرء هو الحيض كان قد طلقها قبل العدة
(٤)
1- أخرجه أبو داود (۲۹۷)، والترمذي (۱۲٦) ، وابن ماجه (٦٢٥) وهو حسن بطرقه، انظر صحيح
فقه السنة: ٣٢٠/٣.
۲- رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، لكنه معلول، انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد عصام الدين أمين، طبعة مكتبة الإيمان - المنصورة : ٣٢٤/٣. انظر: زاد المعاد لابن القيم: ۲۷٦/٤ - ۲۸۷ ، وسبل السلام (۳۳۷/۳ ، ۳۳۵ ، ، وأصول الفقه لأبي زهرة: ۱۱۷ ، وصحيح فقه السنة لأبي مالك كمال بن سالم: ۳۱۹/۳، ۳۲۰. ٤- أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، رقم: (٥٢٥٣،٥٢٥١).
ص ٢٧