وللحيض، وقد فسره الحنفية بأنه الحيض، وفسره الشافعية بأنه الطهر، وكان ترجيح كل واحد من التفسيرين على الآخر بدليل خارجي، واللفظ في
ذاته صالح للمعنيين».
(1)
(۲)
أ - أدلة القائلين بأن القرء هو الحيض ، وهم أكابر الصحابة؛ منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وغيرهم، وطائفة من التابعين وأئمة الحديث وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق وأحمد في إحدى روايتيه وهي التي استقر عليها مذهبه.. واستدلوا على ذلك بـ:
قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ هُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) (البقرة: ۲۲۸) وما خلق الله في الأرحام الحيض لا الطهر، فكان المناسب أن تكون القروء هي الحيضات لا الأطهار.
- وقوله تعالى: وَالَّتِعِى بِبِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَا بِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ (الطلاق: (٤) فجعل كل شهر بإزاء حيضة، فكان القرء هو
الحيض.
- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة» (۳).
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان» (٤) . هذا الحديث دليل على أن المراد بالقرء هو
١ - أصول الفقه لأبي زهرة: ص ١١٦ .
-۲- انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن قيم الجوزية، بتحقيق صلاح محمد عويضة، الطبعة الأولى - دار المنار – القاهرة، ١٤١٩هـ = ١٩٩٨م : ٤ / ٢٦٨ - ٢٧٦ ، وأصول الفقه لأبي زهرة: ص ١١٦، ١١٧ ، وأصول التشريع الإسلامي: ص ۲۳۱ و صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، أعده أبو مالك كمال بن السيد سالم، طبعة المكتبة التوفيقية - القاهرة، ۲۰۰۳ ۲۰۰م: ۳۲۰/۳، ۳۲۱. - أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، رقم (٢١٥٧).
٤- أخرجه أبو داود (۲۱۸۹)، والترمذي: (۱۱۸۲) ، وابن ماجه (۲۰۸۰) والدارقطني: ٣٩/٣، والحديث ضعيف لا يصح مرفوعا ، وقد صح موقوفا عن ابن عمر بلفظ : « عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان انظر: نيل الأوطار: ٩٠/٧ ، وصحيح فقه السنة: ٣٢١/٣.
٢٦
ص ٢٦