المقيد لا المطلق يقول الشوكاني: «رجح ابن الحاجب وغيره أن هذا الحمل هو بيان للمطلق؛ أي دال على أن المراد بالمطلق هو المقيد»
-۲- قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (النساء: (۱۱) الوصية في الآية مطلقة قيدت بالحديث الذي يرويه مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة احدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير ... ، فصار المراد من الآية الوصية
التي في حدود ثلث التركة
(۳)
(۲)
- ومن تقييد المطلق ما جاء في الإسبال، فقد ورد الوعيد عليه في أحاديث
مطلقة، من مثل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل
من الكعبين من الإزار ففي النار
يوم
(٤)
- عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي الله قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله القيامة، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم، قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان ، والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب»
ووردت أحاديث أخرى قيدت الإطلاق بالخيلاء؛
كالآتي:
(0)
- عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا ينظر الله
1 - إرشاد الفحول: ص
.170
۲- أخرجه مسلم، كتاب الوصية باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٨).
٣- انظر: علم أصول الفقه لخلاف: ص ۱۹۲.
٤- أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٧٨٧).
ه أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية، وتنفيق السلعة
بالحلف الكاذب، رقم (۱۷۱) .
ص ٢٣