خصصه عند الجمهور قوله : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
حيث بين النصاب الذي تجب فيه الزكاة
ثانيا - حمل المطلق على المقيد :
(۲)
(1)
6
المطلق عند الأصوليين هو: «لفظ خاص لم يقيد بقيد لفظي يقلل
(۳)
(٤)
شيوعه، والمقيد هو: «لفظ قيد بقيد يقلل شيوعه، فإذا ورد اللفظ
مطلقًا في نص شرعي وورد مقيدًا في نص شرعي آخر فإن الأصوليين قالوا: إذا كان الحكم واحدًا والسبب كذلك حمل المطلق على المقيد، وإذا اختلفا حكما وسببًا ، أو اختلفا حكما واتحدا سببًا ، أو اتحدا حكمًا واختلفا سببًا
فإنه يعمل بالمطلق على إطلاقه، وبالمقيد على تقييده (0) .
ومن
الأمثلة على حمل المطلق على المقيد:
۱- قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزير) (المائدة: (۳) ، وقوله تعالى: (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِهِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ا﴾ (الأنعام: ١٤٥ ) .
ورد لفظ (الدم) في الآية الأولى مطلقًا ، وورد في الآية الثانية مقيدا بكونه مسفوحا ، والحكم في الآيتين واحد ؛ وهو حرمة تناول الدم، وسبب الحكم واحد ؛ وهو الضرر الناشئ عن تناول الدم ، فيحمل المطلق على المقيد ويكون المراد من الدم المحرم تناوله هو الدم المسفوح؛ لأن المراد بالحرمة هو
(1)
1- أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق رقم ( ١٤٤٧) ، ومسلم كتاب الزكاة، باب في
وجوب الزكاة ومقدارها ، رقم (۹۷۹).
۲- انظر: أصول الفقه لأبي زهرة: ص ١٤٨.
- أصول التشريع الإسلامي
٤ - الميجع نفسه.
.١٩٦
.۱۹۳
ه - انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ٥۰۳/۳ ، وإرشاد الفحول للشوكاني: ص ١٦٤، ١٦٥، والوجيز في أصول الفقه: ص ۲۸٦ - ۲۸۸ ، وعلم أصول الفقه : ص . ٦- انظر: الإتقان في علوم القرآن: ۱۰۲/۳ ، وأصول التشريع الإسلامي: ص ۱۹۹ ، والوجيز في أصول الفقه: ص ٢٨٦ ، وعلم أصول الفقه: ص ۱۹۳.
ص ٢٢