أثر اللغة في الاستنباطات الشرعية - عمران — الصفحة ٢٢

خصصه عند الجمهور قوله : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حيث بين النصاب الذي تجب فيه الزكاة ثانيا - حمل المطلق على المقيد : (۲) (1) 6 المطلق عند الأصوليين هو: «لفظ خاص لم يقيد بقيد لفظي يقلل (۳) (٤) شيوعه، والمقيد هو: «لفظ قيد بقيد يقلل شيوعه، فإذا ورد اللفظ مطلقًا في نص شرعي وورد مقيدًا في نص شرعي آخر فإن الأصوليين قالوا: إذا كان الحكم واحدًا والسبب كذلك حمل المطلق على المقيد، وإذا اختلفا حكما وسببًا ، أو اختلفا حكما واتحدا سببًا ، أو اتحدا حكمًا واختلفا سببًا فإنه يعمل بالمطلق على إطلاقه، وبالمقيد على تقييده (0) . ومن الأمثلة على حمل المطلق على المقيد: ۱- قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزير) (المائدة: (۳) ، وقوله تعالى: (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِهِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ا﴾ (الأنعام: ١٤٥ ) . ورد لفظ (الدم) في الآية الأولى مطلقًا ، وورد في الآية الثانية مقيدا بكونه مسفوحا ، والحكم في الآيتين واحد ؛ وهو حرمة تناول الدم، وسبب الحكم واحد ؛ وهو الضرر الناشئ عن تناول الدم ، فيحمل المطلق على المقيد ويكون المراد من الدم المحرم تناوله هو الدم المسفوح؛ لأن المراد بالحرمة هو (1) 1- أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق رقم ( ١٤٤٧) ، ومسلم كتاب الزكاة، باب في وجوب الزكاة ومقدارها ، رقم (۹۷۹). ۲- انظر: أصول الفقه لأبي زهرة: ص ١٤٨. - أصول التشريع الإسلامي ٤ - الميجع نفسه. .١٩٦ .۱۹۳ ه - انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ٥۰۳/۳ ، وإرشاد الفحول للشوكاني: ص ١٦٤، ١٦٥، والوجيز في أصول الفقه: ص ۲۸٦ - ۲۸۸ ، وعلم أصول الفقه : ص . ٦- انظر: الإتقان في علوم القرآن: ۱۰۲/۳ ، وأصول التشريع الإسلامي: ص ۱۹۹ ، والوجيز في أصول الفقه: ص ٢٨٦ ، وعلم أصول الفقه: ص ۱۹۳.
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.