أثر اللغة في الاستنباطات الشرعية - عمران — الصفحة ١١٦

ورأي الجمهور هو الرأي الراجح ، وهو جواز التكفير قبل الحنث، ويستحب بعدها؛ لأن الواو تفيد مطلق الجمع، لكن يعكر رأي الجمهور ما ورد في بعض الطرق بلفظ (ثم) المفيدة للترتيب » عند أبي داود والنسائي في حديث الباب، ولفظ أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن به كفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير)، وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه، لكن أحال بلفظ المتن على ما قبله، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق سعيد كأبي داود وأخرجه النسائي من رواية جرير بن حازم عن الحسن مثله، لكن أخرجه البخاري ومسلم من رواية جرير بالواو، وهو في حديث عائشة عند الحاكم أيضًا بلفظ (ثم ) وفي حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه، ولفظه ( فليكفر عن يمينه ، ثم ليفعل الذي هو خير (1) (۳) (4) رواية (ثم) صحح إسنادها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، ولذلك قال الأمير الصنعاني (المتوفى ۱۱۸۲هـ ) : «ودلت رواية: (ثم ائت الذي هو خير) على أنه يقدم الكفارة قبل الحنث لاقتضاء (ثم) الترتيب، ورواية الواو تحمل على رواية (ثم) حملا للمطلق على المقيد، فإن تم الإجماع على جواز تأخيرها ، وإلا فالحديث دال على وجوب تقديمها» (٤) كلام الصنعاني كلام طيب؛ لأنه اتبع سبيل الجمع بين الأحاديث لكن الشوكاني بعد ذكره الإجماع يقول: «وقد عرفت مما سلف أن المتوجه العمل برواية الترتيب المدلول عليه بلفظ ( ثم) ، ولولا الإجماع المحكي سابقا على جواز تأخير الكفارة عن الحنث لكان ظاهر الدليل أن تقديم الكفارة واجب»، ومما يقوى رأي الجمهور أن الأحاديث التي اعتمدوا عليها مروية في الصحيحين، أما الرواية المشتملة على ( ثم) فهي مروية في السنن، فتقدم (0) 1 - حديث رقم (١٦٥٢ ) . - فتح الباري: ١١/ ٦٩٥. - الحديث رقم ( ۱۲۸۰ ) . - سبل السلام: ٤ / ١٨٣. ه - نيل الأوطار: ٩/ ١٣٧. 117
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.