وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين
فرأيت غيرها خيرا منها فكفِّر عن يمينك، وأت الذي هو خير
(1)
يقول ابن دقيق العيد : « للحديث تعلق بالتكفير قبل الحنث، ومن يقول بجوازه قد يتعلق بالبداءة بقوله عليه السلام ) فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير وهذا ضعيف؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، والمعطوف والمعطوف عليه بها كالجملة الواحدة، وليس بجيد طريقة من يقول في مثل هذا إن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، فيقتضي ذلك أن يكون التكفير مستعقبا لرؤية الخير في الحنث، فإذا استعقبه التكفير تأخر الحنث ضرورة، وإنما قلنا: إنه ليس بجيد لما بيناه من حكم الواو، فلا فرق بين قولنا: فكفر، وائت الذي هو خير ) وبين قولنا : ( فافعل هذين)، ولو قال كذلك لم يقتض ترتيبا ولا تقديمًا ، فكذلك إذا أتى بالواو» هذه قضية فقهية تناولها الفقهاء بالتفصيل؛ فقد «أجمعوا على أنه لا تجب... الكفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين، واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث، فجوزها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيا وجماعات من التابعين، وهو قول جماهير العلماء ، لكن قالوا: يستحب كونها
الحنث،
(۲)
، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ بعد
لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة... وقال أبو حنيفة
وأصحابه وأشهب المالكي: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال، ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث ، والقياس على تعجيل الزكاة
(۲)
(٤)
١- أخرجه البخاري (٦٦٢٢) ، ومسلم (١٦٥٢). - إحكام الأحكام: ٢/ ٣٦٣. صحيح مسلم أحاديث أرقام (١٦٤٩)، (١٦٥٠) ، (١٦٥١)، (١٦٥٢)، وفي صحيح وهي
في
البخاري أحاديث باب الكفارة قبل الحنث وبعده، (٦٧٢١)، (٦٧٢٢).
٤- صحيح مسلم بشرح النووي: ۱/ ۲۷۲ ، وانظر: فتح الباري: ١١/ ٦٩٤ ، ٦٩٥ .
١١٥
ص ١١٥