المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٩٤٥

بتقريب منصوصات الشرع. فرأوا الشرب مظنة القذف، لأن من سكر هذى، ومن هذي افتری (۱). ورأوا الشرع يقيم مظنة الشيء مقام نفس الشيء، كما أقام النوم مقام الحدث، وأقام الوطء مقام شغل الرحم، والبلوغ مقام نفس العقل، لأن هذه الأسباب مظان هذه المعاني. فليس ما ذكروه مخالفة للنص بالمصلحة - أصلاً - . فإن قيل: فما قولكم في المصالح الجزئية المتعلقة بالأشخاص، مثل: المفقود زوجها (۲)، إذا اندرس خبر موته وحياته، وقد انتظرت سنين، وتضررت بالعزوبة أيفسخ نكاحها للمصلحة(٣) أم لا (٤) ؟ . ― يشير إلى ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن حد الخمر، فقال ثمانين كحد الفرية القذف لأنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى" أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٧٥/٤ وقال حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وكذلك أخرجه البيهقي ۳۲۰/۸ ومالك - فراجع شرح الزرقاني للموطأ ١٢٣/٥، والتلخيص الحبير ،٧٥/٤ ، وإرواء الغليل ٤٦/٨ نهاية ٣٠٦ من م. نهاية ١/١٣٢ من ص. ٤- قال الحنفية لا يفسخ النكاح، وإذا تم مائة وعشرين سنة من يوم ولد حكمنا بموته. راجع فتح القدير ٤٤٣/٤، أما الإمام مالك فقد روى عن عمر بن الخطاب أن امرأة المفقود تتبرص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل، قال مالك: وذلك (٤٩٨)
الجزء 02 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.