المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٩٤٤

غير ذنب سابق (۱). فإن قيل: بأي طريق بلغ الصحابة حد الشرب إلى ثمانين؟ فإن كان حد الشرب مقدراً ، فكيف زادوا بالمصلحة . وإن لم يكن مقدراً ، وكان ،تعزيراً، فلم افتقروا إلى الشبه بحد القذف ! . قلنا: الصحيح أنه لم يكن مقدراً، لكن ضرب الشارب في زمان رسول الله له بالنعال وأطراف الثياب(۲)، فقدر ذلك على سبيل التعديل والتقويم بأربعين، فرأوا المصلحة في الزيادة (۳) فزادوا . والتعزيرات مفوضة إلى رأي الأئمة، فكأنه ثبت بالإجماع أنهم (٤) أمروا بمراعاة المصلحة وقيل لهم: اعملوا بما رأيتموه أصوب، بعد أن صدرت الجناية الموجبة للعقوبة. ، ومع هذا فلم يزيدوا الزيادة على تعزير رسول الله إلا ١ م: سافك. ومن ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ـ أن النبي ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين وكذلك في البخاري عن أبي هريرة: فمنا الضارب بنعله والضارب بثوبه. راجع البخاري (مع السندي) ١٧١/٤، وراجع - أيضاً - مسلم (مع النووي) ٢١٧/١١. نهاية ٣٠٥ من م. نهاية ١١٦ / ب من د. (٤٩٧)
الجزء 02 — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.