غير ذنب سابق (۱).
فإن قيل: بأي طريق بلغ الصحابة حد الشرب إلى ثمانين؟
فإن كان حد الشرب مقدراً ، فكيف زادوا بالمصلحة . وإن لم يكن مقدراً ، وكان ،تعزيراً، فلم افتقروا إلى الشبه بحد
القذف ! .
قلنا: الصحيح أنه لم يكن مقدراً، لكن ضرب الشارب في زمان رسول الله له بالنعال وأطراف الثياب(۲)، فقدر ذلك على سبيل التعديل والتقويم بأربعين، فرأوا المصلحة في الزيادة (۳)
فزادوا .
والتعزيرات مفوضة إلى رأي الأئمة، فكأنه ثبت بالإجماع
أنهم (٤) أمروا بمراعاة المصلحة وقيل لهم: اعملوا بما رأيتموه أصوب، بعد أن صدرت الجناية الموجبة للعقوبة.
،
ومع هذا فلم يزيدوا الزيادة على تعزير رسول الله إلا
١ م: سافك.
ومن ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ـ أن النبي ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين وكذلك في البخاري عن أبي هريرة: فمنا الضارب بنعله والضارب بثوبه. راجع البخاري (مع السندي) ١٧١/٤، وراجع - أيضاً - مسلم (مع النووي) ٢١٧/١١.
نهاية ٣٠٥ من م.
نهاية ١١٦ / ب من د.
(٤٩٧)
الجزء 02 — ص ٤٩٧