المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٦٣

إذ قوله لا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من(١) الليل»(۲) شامل بصيغته صوم رمضان مع خلاف الخصم فيه، فيقول: «أسلّم شمول الصيغة، لكني أخصصه بدليل» فعليه الدليل. وها هنا ] (۳)، المخالف لا يسلم شمول الإجماع محل الخلاف، إذ يستحيل الإجماع مع الخلاف. ولا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل. فهذه الدقيقة لابد من التنبه لها . فإن قيل: [الإجماع المتقدم يحرم الخلاف، فكيف يرتفع بالخلاف الطاريء ] (٤) . قلنا: هذا الخلاف غير محرم بالإجماع، وإنما لم يكن المخالف خارقاً للإجماع، لأن الإجماع إنما انعقد على حالة العدم، لا على حالة الوجود ، فمن ألحق الوجود (ه) بالعدم، فعليه الدليل. ۱- نهاية ٢٣٦ من م. ٢ روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة، وأقرب لفظ لما في الكتاب لفظ ابن ماجه "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل فراجع صحيح سنن ابن ماجه ،٢٨٤/١ ، وأبو داود (مع المعالم) ٨٣٣/٢، والنسائي (مع السيوطي) ۱۹۷/٤، والترمذي (مع التحفة) ٤٣٦/٣. قال أبو داود: لا يصح رفعه، وقال الترمذي: الموقوف أصح. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. فراجع التلخيص الحبير ١٨٨/٢. - ص: فإن. مد: الإجماع يحرم الخلافه فكيف يرتفع الخلاف. -O نهاية ١/١١٩. من ص. (٤١٦)
الجزء 02 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.