إذ قوله لا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من(١) الليل»(۲) شامل بصيغته صوم رمضان مع خلاف الخصم فيه، فيقول: «أسلّم شمول الصيغة، لكني أخصصه بدليل» فعليه الدليل.
وها هنا ] (۳)، المخالف لا يسلم شمول الإجماع محل
الخلاف، إذ يستحيل الإجماع مع الخلاف.
ولا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل.
فهذه الدقيقة لابد من التنبه لها .
فإن قيل: [الإجماع المتقدم يحرم الخلاف، فكيف يرتفع
بالخلاف الطاريء ] (٤) .
قلنا: هذا الخلاف غير محرم بالإجماع، وإنما لم يكن
المخالف خارقاً للإجماع، لأن الإجماع إنما انعقد على حالة العدم، لا على حالة الوجود ، فمن ألحق الوجود (ه) بالعدم، فعليه الدليل.
۱- نهاية ٢٣٦ من م.
٢ روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة، وأقرب لفظ لما في الكتاب لفظ ابن ماجه "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل فراجع صحيح سنن ابن ماجه ،٢٨٤/١ ، وأبو داود (مع المعالم) ٨٣٣/٢، والنسائي (مع السيوطي) ۱۹۷/٤، والترمذي (مع التحفة) ٤٣٦/٣. قال أبو داود: لا يصح رفعه، وقال الترمذي: الموقوف أصح. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. فراجع التلخيص الحبير ١٨٨/٢.
- ص: فإن.
مد: الإجماع يحرم الخلافه فكيف يرتفع الخلاف.
-O
نهاية ١/١١٩.
من ص.
(٤١٦)
الجزء 02 — ص ٤١٦