بعدم الهبوب، وانعقد مشروطاً بعدم الماء .
فإذا وجد (۱)، فلا إجماع.
فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم - المجمع عليه
- بعلة جامعة .
فأما أن يستصحب الإجماع عند انتفاء الإجماع، فهو محال. وهذا، كما أن العقل (۲) دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السمع، فلا يبقى [له](۳) دلالة مع وجود دليل السمع. وها هنا، انعقد الإجماع بشرط العدم، وانتفى الإجماع عند
الوجود - أيضاً -
-
فهذه الدقيقة وهي أن كل دليل يضاده (٤) نفس الخلاف، فلا مع الخلاف والإجماع يضاده نفس الخلاف، إذ لا
يمكن استصحابه إجماع مع الخلاف.
بخلاف العموم والنص ودليل العقل فإن الخلاف لا يضاده، فإن المخالف مقر بأن العموم تناول بصيغته محل الخلاف.
ا نهاية ٣٢٥ من م.
۲ نهاية ١٠٥/ب من د.
٣- ساقطة من د.
٤ م يفاد.
(٤١٥)
الجزء 02 — ص ٤١٥