المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٥٦

; أما الأعمى الذي لا يعرف البيت ولا يبصر ما فيه، فليس له أن يدعي نفي المتاع من البيت. فإن قيل: وهل للاستصحاب معنى سوى ما ذكرتموه . قلنا : يطلق الاستصحاب على أربعة أوجه - يصح ثلاثة منها : الأول: ما ذكرناه . والثاني استصحاب العموم، إلى أن يرد تخصيص، واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ. نسخ، مغير. أما العموم فهو دليل(۱) - عند القائلين به وأما النص، فهو دليل على دوام الحكم، بشرط أن لا يرد (٢) كما دل العقل على البراءة الأصلية، بشرط أن لا يرد سمع الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. كالملك عند جريان العقد (۳) المُملك، وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام، فإن هذا - وإن لم يكن حكماً أصلياً - فهو حكم شرعي، دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعاً . ولولا دلالة الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة، لما جاز استصحابه فالاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دل الدليل على (٤٠٩) ١ ص الدليل، وهي نهاية ٦/١١٨ من ص. ٢- نهاية ٢٦ من م. - ص: السبب.
الجزء 02 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.