المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٥٥

عدم العلم بالدليل ليس بحجة والعلم بعدم الدليل حجة. أما الظن، فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة في وجوب الوتر والأضحية وأمثالهما فرآها ضعيفة ولم يظهر له دليل، مع شدة بحثه وعنايته بالبحث غلب على ظنه انتفاء الدليل، فنزل ذلك منزلة العلم في حق العمل، لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد، وهو غاية الواجب على المجتهد . فإن قيل: ولم يستحيل أن يكون واجباً، ولا يكون [عليه](۱) دليل، أو يكون عليه دليل لم يبلغنا ؟ قلنا : أما إيجاب ما لا دليل عليه ،فمحال، لأنه تكليف بما لا يطاق، ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع. وأما إن كان عليه دليل، ولم يبلغنا فليس دليلاً في حقنا ، إذ لا تكليف علينا إلا فيما بلغنا . الدليل. فإن قيل(۲): فيقدر كل عامي أن ينفي مستنداً إلى أنه لم يبلغه قلنا: هذا إنما يجوز للباحث المجتهد المطلع على مدارك الأدلة، القادر على الاستقصاء، كالذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع، إذا فتش وبالغ أمكنه أن يقطع بنفي المتاع، أو يدعي غلبة الظن. ا ساقطة من ص. ۲ نهاية ٢٢٠ من م. (V*3)
الجزء 02 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.