المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٤٨

قول واحد ،بالاجتهاد فإنه لا يشترط فيه أن لا يتغير الاجتهاد، بل يحرم خلافه - مطلقاً - من غير شرط، فكذلك هذا . فإن قيل: فلو ظهر للتابعين ذلك الخبر على خلاف ما أجمعت الصحابة عليه، ونقله إليهم من كان حاضراً عند إجماع أهل الحل والعقد، ولم يكن الراوي من أهل الحل والعقد . قلنا: يحرم على التابعين موافقته، ويجب عليه(۱) اتباع الإجماع القاطع، فإن خبر الواحد يحتمل(۲) النسخ والسهو، والإجماع لا يحتمل ذلك. ١- ص، د: عليهم. ٢- نهاية ٢١٤ من م. (٤٠١)
الجزء 02 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.