قول واحد ،بالاجتهاد فإنه لا يشترط فيه أن لا يتغير الاجتهاد، بل
يحرم خلافه - مطلقاً - من غير شرط، فكذلك هذا .
فإن قيل: فلو ظهر للتابعين ذلك الخبر على خلاف ما أجمعت الصحابة عليه، ونقله إليهم من كان حاضراً عند إجماع أهل الحل والعقد، ولم يكن الراوي من أهل الحل والعقد .
قلنا: يحرم على التابعين موافقته، ويجب عليه(۱) اتباع
الإجماع القاطع، فإن خبر الواحد يحتمل(۲) النسخ والسهو،
والإجماع لا يحتمل ذلك.
١- ص، د: عليهم. ٢- نهاية ٢١٤ من م.
(٤٠١)
الجزء 02 — ص ٤٠١